أمجد حسنين: الحكومة عازمة على تنظيم السوق العقاري.. والانتهاء من مقترحات القانون خلال أسبوعين

قال المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان العقارية   HDP وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالنظر إلى مساهمته في الناتج المحلي وتشابكه مع عدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن توفيره ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكد حسنين أهمية الحفاظ على قوة القطاع العقاري ككل، مع ضرورة التعامل في الوقت نفسه مع حالات التعثر وتأخر التسليم وفق ضوابط واضحة، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق العملاء.

التفرقة بين التأخير والتعثر

وقال حسنين على إن رئيس مجلس الوزراء شدد علي ضرورة التفرقة بين تأخر التسليم وتعثر الشركة، موضحًا أن تأخر أحد المشروعات قد ينتج عن ظروف أو تحديات مرتبطة بالتنفيذ، مع استمرار التزام الشركة في النهاية باستكمال المشروع وتسليم الوحدات للعملاء.

وتابع: في المقابل، فإن حالات التعثر تتطلب تدخلًا ودراسة أكثر تفصيلًا لتحديد أسباب المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بما يضمن التعامل مع كل حالة وفق ظروفها وطبيعة المشروع.

عدد حالات التعثر لا يعكس حجم السوق العقارية

وأشار حسنين إلى أن السوق العقارية تضم عددًا كبيرًا من الشركات، بينما تتركز الحالات التي تحتاج إلى تدخل أو معالجة في نطاق محدود نسبيًا، مؤكدًا أهمية عدم التعميم عند تقييم أوضاع القطاع.

وأضاف أن اللجان المعنية بحصر الحالات أكدت أن نسبة الوحدات المرتبطة بالمشروعات المتعثرة ليست كبيرة مقارنة بحجم السوق العقارية وإجمالي الوحدات القائمة والمطروحة.

تغيرات السوق فرضت تحديات على بعض المشروعات

وأوضح أن بعض الشركات واجهت تحديات نتيجة تغير الظروف الاقتصادية والسياسية، إلى جانب ارتفاع أسعار مواد البناء وتغيرات أسعار العملة، وهي عوامل أثرت على دراسات الجدوى التي أُعدت في توقيتات سابقة ولم تعد بعض افتراضاتها متوافقة مع المستجدات.

وأشار إلى أن معالجة هذه الحالات قد تتطلب حلولًا عملية تختلف من مشروع إلى آخر، بما في ذلك إعادة هيكلة المشروع أو الاستفادة من أصوله وإيراداته، مؤكدًا أن الحلول لا يمكن بالضرورة أن تكون واحدة لجميع الحالات.

حلول منفردة للحالات المتعثرة

وأكد حسنين أن التعامل مع المشروعات المتعثرة يجب أن يتم من خلال حلول منفردة تتناسب مع طبيعة كل مشروع، بدلًا من وضع حل عام لجميع الحالات، وهو ما يتطلب دراسة أوضاع الشركات والمشروعات بصورة دقيقة وتحديد آليات التدخل المناسبة.

الانتهاء من مشروع قانون تنظيم السوق العقارية خلال أسبوعين

وأشار إلى أن المناقشات الحالية تركز على مقترحات تنظيم السوق العقارية، موضحًا أن العمل يستهدف الانتهاء من مشروع القانون خلال أسبوعين، تمهيدًا لإحالته إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات اللازمة، ثم عرضه على مجلس النواب.

وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى إطار تنظيمي واضح للسوق، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على قوة القطاع العقاري، وحماية حقوق العملاء، ومعالجة حالات التعثر وفق أسس محددة.