أمجد حسنين: توجيهات الرئيس السيسي بعدم تأخر تسليم الوحدات تستهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز انضباط السوق العقاري

المراجعة الحكومية لمواعيد التسليم بدأت بالفعل.. و«الإسكان» تراجع نسب الإنجاز ومدى الالتزام بالتعاقدات

السوق العقاري يحتاج جهة تنظيمية موحدة لضبط العلاقة بين المطور والمشتري

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حقوق المواطنين في الحصول على وحداتهم السكنية وفقًا للتعاقدات المبرمة، بما يشمل المرافق والبنية الأساسية التي تم سداد قيمتها، تأتي استكمالًا لتوجيهات رئاسية سابقة تستهدف الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز الانضباط في السوق العقاري.

وأوضح حسنين، أن المراجعة الحكومية لمواعيد تنفيذ وتسليم المشروعات العقارية بدأت بالفعل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تعمل خلال الفترة الأخيرة على مراجعة مواعيد التسليم للمشروعات في المدن الجديدة، ومقارنة نسب الإنجاز الفعلية بالجداول الزمنية المنصوص عليها في العقود، بما يسمح برصد أي تأخير والتعامل معه في الوقت المناسب.

وأضاف أن وجود جهة منظمة للسوق العقاري يمثل خطوة مهمة لتعزيز حماية حقوق المواطنين ورفع مستوى الانضباط، موضحًا أن هذا الدور تقوم به وزارة الإسكان حاليًا في المدن الجديدة، بينما يمكن أن يمتد مستقبلًا إلى وجود جهة تنظيمية موحدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن حماية حقوق المواطن لا تتعارض مع الحفاظ على الاستقرار المالي للشركات العقارية، بل على العكس، فإن حماية حقوق العملاء وتسليم الوحدات في مواعيدها يعززان الثقة في السوق، ويسهمان في جذب عملاء ومستثمرين جدد من داخل مصر وخارجها.

جهة لتنظيم السوق

وأكد أن وجود جهة واحدة منظمة للسوق العقاري، تتولى التنظيم  بداية من تخصيص الأراضي وتحديد استخداماتها، مرورًا بالبناء والبيع والتشغيل، ووصولًا إلى مرحلة ما بعد البيع والحفاظ على الثروة العقارية، من شأنه أن يسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا والحد من تكرارها.

ولفت حسنين إلى أن السوق العقاري المصري ما زال حديثًا مقارنة بالأسواق العقارية القديمة مثل إنجلترا وسنغافورة وبعض أسواق الخليج، مؤكدًا أن الاتجاه نحو تنظيم السوق في هذه المرحلة أمر طبيعي، خاصة مع النمو الكبير الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العديد من الأسواق المتقدمة مرت بالمرحلة نفسها مع توسع النشاط العقاري.

وأوضح أن تعدد الجهات الرقابية المسؤولة عن السوق العقاري ليس الحل الأمثل، مؤكدًا أهمية وجود منظم رئيسي واحد للسوق، مع استمرار التزام الشركات بالقوانين والقواعد المنظمة وخضوعها للجهات الرقابية المختصة.

وأكد على ضرورة التمييز بين التعثر والتأخير في تسليم الوحدات، موضحًا أن نسبة التعثر في السوق العقاري المصري لا تزال محدودة، بينما أصبحت ظاهرة تأخير التسليم ملحوظة خلال الفترة الأخيرة لدى عدد من الشركات، مؤكدًا أن انخفاض معدلات التعثر يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق وقدرته على مواصلة النمو خلال الفترة المقبلة.