هيئة الأوراق المالية الأمريكية تراقب إفصاحات شركات الذكاء الاصطناعي

تتجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى تشديد التدقيق في المعلومات التي تفصح عنها شركات الذكاء الاصطناعي، مع تصاعد مخاوف المستثمرين من احتمال تشكل فقاعة في القطاع، في ظل صفقات متشابكة بين الشركات وتساؤلات متزايدة بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة على تحقيق عوائد مستدامة.

وقال ديفيد وودكوك، مدير إدارة الإنفاذ بالهيئة، في مقابلة مع وكالة «رويترز» يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، إن الهيئة تراقب مدى دقة المعلومات التي تقدمها الشركات للمستثمرين بشأن أنشطتها والمخاطر الجوهرية المرتبطة بها، مؤكداً أن هدفها ليس عرقلة الابتكار التكنولوجي، وإنما ضمان حصول المستثمرين على صورة واضحة وكاملة قبل اتخاذ قراراتهم.

تدقيق في الإفصاحات

وأوضح وودكوك أن الهيئة تتحمل مسؤولية التأكد من إفصاح الشركات عن المعلومات الجوهرية بصورة صحيحة، محذراً من أن مخالفة متطلبات الإفصاح قد تعرض الشركات لإجراءات قانونية وإنفاذية.

وتأتي هذه الرقابة في وقت تتزايد فيه تساؤلات المستثمرين بشأن قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الأموال التي تضخها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوط خلال الأسبوع، بعدما أظهرت نتائج الأعمال استنزاف مبالغ كبيرة من السيولة لتمويل التوسع في الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما عزز المخاوف بشأن استدامة مستويات الإنفاق الحالية.

وتزيد الصفقات المتشابكة بين شركات الذكاء الاصطناعي من قلق المستثمرين، إذ تثير العلاقات التجارية والتمويلية المتبادلة مخاوف من تضخيم توقعات النمو أو حجب المخاطر الفعلية الكامنة وراء الطفرة التي يشهدها القطاع.

تحذيرات من الاحتيال

وفي سياق متصل، حذر وودكوك من أن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق جعل ابتكار أساليب الاحتيال أسهل وأقل تكلفة، مع إمكانية تنفيذها على نطاق واسع واستهداف أعداد أكبر من الأشخاص.

ودعا شركات الوساطة والمؤسسات المالية الأخرى إلى وضع تدابير لحماية المستثمرين الأفراد من هذه المخاطر، واتخاذ خطوات مدروسة للتعامل مع التهديدات المتزايدة المرتبطة باستخدام هذه التقنيات.

وتعكس تحركات الهيئة اتساع نطاق الرقابة التنظيمية على قطاع الذكاء الاصطناعي، لتشمل متابعة أداء الشركات واستثماراتها، والتحقق من شفافية المعلومات المقدمة للمساهمين، إلى جانب حماية المستثمرين من مخاطر الاحتيال والتضليل.