معيار محاسبي جديد من «أيوفي» لمواجهة تحديات التضخم المفرط

أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» إصدار النسخة العربية من معيار المحاسبة المالية رقم 49، بعنوان «التقرير المالي للمؤسسات العاملة في اقتصادات التضخم الجامح»، وذلك في إطار تطوير الأطر المحاسبية التي تستجيب للتقلبات الاقتصادية الحادة، وتلبي الاحتياجات الفنية للمؤسسات المالية الإسلامية العاملة في بيئات تتسم بالتضخم المفرط.

ويستهدف المعيار وضع المبادئ التوجيهية والقواعد الفنية المنظمة لقياس القوائم المالية وعرضها للمؤسسات التي تطبق معايير «أيوفي» وتمارس أنشطتها في اقتصادات تعاني من التضخم الجامح، بما يضمن عكس القوائم المالية للواقع المالي الحقيقي للمؤسسات دون تشويه ناجم عن تراجع القوة الشرائية للعملة، إلى جانب تعزيز الشفافية والموثوقية لدى المستثمرين والمتعاملين، ورفع كفاءة القوائم المالية وإمكانية مقارنتها بالفترات السابقة أو بمؤسسات أخرى.

نطاق تطبيق المعيار

ويمتد نطاق تطبيق المعيار ليشمل القوائم المالية الموحدة للمؤسسات المالية الإسلامية، وذلك في الحالات التي تتأثر فيها الشركات التابعة للمؤسسة الأم بالتضخم الجامح، إذا كانت عملتها الوظيفية هي عملة اقتصاد مصنف رسميًا ضمن الاقتصادات التي تعاني من تضخم جامح ومفرط.

وكان مجلس المحاسبة التابع لـ«أيوفي» قد اعتمد المعيار، وأتاح للمتخصصين والمهتمين بالصناعة المالية الإسلامية متابعة مستجداته وتحميل نسخه الرسمية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.