هاني جنينة: عودة الأجانب للسوق المصرية مرهونة بالثقة في السياسة النقدية.. وليس رفع الفائدة فقط

قال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية لا تعتمد بشكل أساسي على قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وإنما ترتبط بدرجة أكبر بمدى ثقة المستثمرين في توجهات السياسة النقدية ومرونة سعر الصرف وقدرة البنك المركزي على التعامل مع الصدمات الاقتصادية.

وأوضح جنينة، أن المستثمرين الأجانب استفادوا خلال الفترة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 10%، ما أتاح لهم فرصة الاستثمار في أدوات الدين المصرية بتكلفة أقل عند احتسابها بالعملة الأجنبية.

ارتفاع عوائد أذون الخزانة يعزز جاذبية السوق المصرية

وأشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة كانت قد بدأت في الارتفاع قبل قرار البنك المركزي الأخير، سواء في السوق الثانوية أو الطروحات الجديدة، وهو ما ساهم في زيادة جاذبية أدوات الدين الحكومية أمام المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن المستثمر الأجنبي أصبح أمام عاملين رئيسيين يدعمان فرص عودته إلى السوق المصرية، يتمثل الأول في ارتفاع العائد على أدوات الدين، بينما يتمثل الثاني في انخفاض سعر الصرف، موضحًا أن قرار رفع الفائدة يمثل أيضًا رسالة بشأن جدية البنك المركزي في مواجهة التضخم وعدم تجاهل الضغوط السعرية.

استقلالية البنك المركزي عنصر رئيسي في قرارات المستثمرين

وأكد جنينة أن المستثمر الأجنبي يولي أهمية كبيرة لاستقلالية البنك المركزي وقدرته على اتخاذ قرارات السياسة النقدية بعيدًا عن الضغوط المرتبطة بتكلفة تمويل الدين الحكومي، معتبرًا أن هذه الاستقلالية تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الأموال الساخنة بدأت في العودة بصورة محدودة خلال الفترة الأخيرة، بعد خروج استثمارات أجنبية بنحو 3.5 مليار دولار خلال أسبوعين، مشيرًا إلى ظهور بعض التدفقات العكسية يوم الخميس بالتزامن مع تحسن سعر صرف الجنيه بنحو 23 قرشًا.

إدارة الأزمات تحدد اتجاه الاستثمارات الأجنبية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن المستثمرين الأجانب لا يتخذون قرارات العودة إلى السوق المصرية بناءً على ارتفاع أسعار الفائدة فقط، وإنما ينظرون أيضًا إلى قدرة الدولة على إدارة أزمة الطاقة والتعامل مع التطورات الاقتصادية العالمية، إلى جانب استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على أن المستثمر الأجنبي يهتم بكيفية تعامل مصر مع الأزمات الخارجية، وليس فقط بمستوى العائد على الاستثمار، موضحًا أن وضوح السياسة النقدية والمالية وقدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم تمثل عوامل أساسية في قرارات الاستثمار.

هاني جنينة: العقود الآجلة للدولار ليست توقعا لسعر الصرف

وفيما يتعلق بالعقود الآجلة للدولار، أوضح جنينة أنها لا تعكس بالضرورة توقعات المتعاملين بشأن سعر صرف الدولار مستقبلًا، وإنما تمثل معادلة مالية تأخذ في الاعتبار تكلفة تمويل شراء الدولار في الوقت الحالي وتسليمه في موعد لاحق.

وأكد أن أسعار العقود الآجلة لا يمكن اعتبارها تنبؤًا مباشرًا بالسعر الذي سيصل إليه الدولار بعد عام، وإنما تعكس آلية تسعير مرتبطة بتكاليف التمويل وفترة التسليم.