الحسابات البنكية والأجور والفواتير.. 10 قواعد لمكافحة التستر التجاري
دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري المنشآت التجارية في السعودية إلى الالتزام بعشرة معايير أساسية لقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، مؤكدًا أن تطبيق هذه المعايير يسهم في تعزيز الامتثال للأنظمة والحد من ممارسات التستر التجاري.
وأوضح البرنامج أن المعايير تشمل وجود سجل تجاري ساري ومحدّث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها، إلى جانب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث العناوين المرتبطة بالمنشأة.
معايير تنظيم العمالة
وتتضمن المعايير تسجيل المنشأة في برنامج «حماية الأجور»، وإدراج بيانات أجور العاملين، وتوثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا، فضلًا عن عدم تشغيل العمالة غير النظامية داخل المنشأة.
ضوابط التعاملات المالية
وشدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة ذات الصلة، وعدم منح غير السعودي أدوات تمكّنه من التصرف بصورة مطلقة في المنشأة، مع الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير وحفظها إلكترونيًا.
التمويل بالطرق النظامية
كما حث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل اللازم لأنشطتها من خلال الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة به، مع الحرص على التقيد بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.
-920252122624392.jpg "TOREC")
