مدبولي يوجه بدراسة قانون تنظيم السوق العقارية قبل عرضه على الحكومة

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مقترح مشروع قانون لتنظيم السوق العقارية، خلال لقاء عقده مع عدد من المطورين العقاريين، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء الأهمية الكبيرة لملف تنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى بخطى متسارعة لإعداد إطار قانوني لتنظيم هذه السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمارات في قطاع العقارات وحماية حقوق جميع الأطراف الفاعلة بالسوق.

وأوضح مدبولي أن هناك توجيهًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعداد هذا الإطار القانوني بما يحفظ حقوق الدولة والمطورين والمستفيدين، مع ضرورة دراسة حالات التعثر القائمة بين عدد من المطورين، بما يضمن حل مشكلات المشروعات العقارية التي يتم تنفيذها من جانبهم.

تنظيم السوق وحماية الحاجزين

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع العقارات، انطلاقًا من أن الاستثمار العقاري يعد أحد محركات النمو الاقتصادي، مع ضرورة ضمان حقوق الحاجزين في المشروعات العقارية.

ولفت إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، لحصر المشروعات المتعثرة على مستوى الجمهورية وآليات التعامل مع هذه الحالات، من أجل التوصل إلى حلول جذرية لهذه المشكلات.

وأشار مدبولي إلى أنه تم إعداد مسودة مشروع قانون بهدف تنظيم السوق العقارية، وأن الحكومة تعمل على عقد جلسات حوارية بشأن مشروع القانون المقترح، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

ملاحظات المطورين

وخلال اللقاء، أبدى المطورون العقاريون ملاحظاتهم المبدئية على مشروع القانون المقترح، مؤكدين دور قطاع العقارات في الاقتصاد الوطني، في ظل وجود مشروعات قيد التطوير حاليًا تقدر بتريليونات الجنيهات، وتسهم في توفير ملايين فرص العمل ودعم نمو الاقتصاد، إلى جانب دورها التنموي الملموس.

وأكد المطورون ضرورة التفرقة بين المطور الجاد، الذي يمثل أغلب المنتمين إلى القطاع، وبين المطورين غير الجادين الذين يمثلون نسبة ضئيلة.

كما استعرضوا التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، ومقترحاتهم لحل عدد من المشكلات التي ظهرت بوادرها لدى عدد قليل من المطورين، مؤكدين ضرورة تصنيف المطورين ووضع معايير واضحة وفقًا للملاءة المالية والفنية.

مراجعة المشروع قبل إقراره

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة مشروع القانون من جانب المطورين العقاريين، لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم عليه بشكل متكامل، قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحوار حول الإطار القانوني المقترح لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار العقاري وحماية حقوق الدولة والمطورين والحاجزين.