«المركزي» الماليزي: التدابير الحكومية ضرورية لدعم التعافي الاقتصادي

قالت جيسيكا تشو، نائبة محافظة بنك المركزي الماليزي، في خطاب خلال مؤتمر افتراضي لمحرري الأعمال التجارية أمس: "من المعلوم أن الحكومة الماليزية قد توقعت حدوث عجز مالي يراوح بين 5.8 و6%، في العام الجاري، لذلك يتوقع أن يتم اتخاذ تدابير مالية".

وأضافت، بمناسبة إصدار تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من 2020: أن "التدابير الماليزية ضرورية في البيئة الحالية لدعم تعافي اقتصاد البلاد، وأن البنك واثق من التدابير، التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن سياسات الاقتصاد المفتوح، التي تتبناها ماليزيا، التي كانت لها دور فعال في إيجاد فرص العمل ونمو الدخل".

وكانت ماليزيا قد خصصت حزما للحوافز الاقتصادية، بلغت قيمتها 305 مليارات رنجيت ماليزي (الدولار يساوي 4.15 رنجيت) منذ بداية انتشار جائحة كورونا كوفيد - 19 في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، أن البلاد سجلت نحو 589 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، إذ سجلت ولاية صباح أعلى عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بواقع 340 حالة.

كما سجلت ولاية سيلانجور 150 إصابة جديدة، وكوالالمبور عشر إصابات جديدة، وبوتراجايا حالة واحدة، فيما سجلت لابوان، التي من المقرر أن تشهد ضوابط أكثر صرامة على حرية التنقل بدءا من 17 تشرين أول (أكتوبر)، ست إصابات جديدة، حسبما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

يشار إلى أن ماليزيا سجلت 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 أمس الأول.

وكان قد قال أزمين علي، وزير التجارة الماليزي في بيان سابق، إن جميع القطاعات الاقتصادية في مدينة كلانج الواقعة في ولاية سيلانجور، ستستمر في العمل، وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي كلانج، التي تعد مركزا صناعيا رئيسا ومحورا لموانئ الحاويات في ماليزيا، من المحتمل أن يتم إغلاق الشركات، التي لا تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي، على الفور، وأن تواجه تلك الشركات اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.

وتفرض السلطات الماليزية إغلاقا على كلانج وأجزاء من ولاية صباح، كما مددت الحكومة المرحلة الحالية من الإغلاق حتى نهاية العام، فيما لا تزال حدود البلاد مغلقة، مع استمرار الحظر على السفر للخارج.