وزير المالية: رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه.. والتنفيذ خلال العام المالي الحالي

قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعمل حاليًا على إدخال تعديلات مهمة على قانون الضريبة العقارية، تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه، إلى جانب السماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تستحق ذلك، في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف وزير المالية، أن التعديلات الخاصة بالضريبة العقارية معروضة حاليًا على مجلس الشيوخ، على أن يتم مناقشتها قريبًا داخل مجلس النواب.

وأوضح أن وزارة المالية تجري في الوقت نفسه مناقشات بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، والتي تستهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية.

تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%

وأشار كجوك إلى أنه فيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، سيتم تثبيت الضريبة بنسبة 2.5% على جميع التصرفات العقارية للأفراد مهما كان عددها، بدلًا من الآليات السابقة التي كانت تختلف من حالة لأخرى.

وأكد إتاحة سداد ضريبة التصرفات العقارية من خلال تطبيق إلكتروني، ضمن حزمة إجراءات تستهدف التسهيل على المواطنين وتقليل التعاملات الورقية، إلى جانب تجديد قانون إنهاء النزاعات الضريبية بما يسهم في حل أي خلافات بشكل سريع ومبسط.

وأوضح وزير المالية أن حزم التسهيلات الضريبية الجديدة، سواء الخاصة بالضريبة العقارية أو ضريبة التصرفات العقارية، من المقرر بدء تنفيذها خلال العام المالي الحالي.