الحكومة تنقل الإشراف على 16 قطعة أرض لجهات حكومية وتوافق على تمويل فرنسي لدعم التأمين الصحي الشامل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري على 16 قطعة أرض من الأراضي التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى عدد من الجهات الحكومية في ثلاث محافظات.

وينص القرار على نقل الإشراف الإداري على الأراضي الواقعة في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، لاستخدامها في عدد من الأنشطة المختلفة، وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لهذا الشأن. وتشمل الأراضي 3 قطع بمحافظة دمياط، و10 قطع بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بمحافظة الفيوم، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الأصول وتوظيفها في تنفيذ مشروعات وخدمات تلبي احتياجات المواطنين وخطط التنمية بالمحافظات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها.

ويستهدف مشروع الإصلاح دعم التحول المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز الحوكمة التشغيلية والاستراتيجية، والمساهمة في تخطيط الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية للنظام، إلى جانب رفع القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية.

كما يتضمن الاتفاق دعم قضايا المساواة بين الجنسين وتعزيز المشاركة المجتمعية، فضلا عن المساهمة في تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.