محمد فريد يستعرض مستهدفات التحول الاقتصادي المصري أمام منتدى الاستثمار العالمي 2026

استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستهدفات تعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدًا أن جذب الاستثمارات طويلة الأجل يرتبط باستقرار الاقتصاد الكلي ووضوح السياسات النقدية والمالية واتساقها واستمراريتها، بما يعزز ثقة المستثمرين وقدرتهم على تقييم المخاطر والتكاليف والعوائد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة الوزارية للاستثمار، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2026 بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدد من الدول، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلين عن منظمات اقتصادية دولية وإقليمية.

تحولات الاستثمار العالمي

وناقشت المائدة المستديرة التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وسبل تعزيز دور الاستثمار المنتج والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح فريد أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف البناء على مكتسبات الإصلاح، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام.

نمو الاقتصاد المصري

واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف ترسيخ الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية، بالتوازي مع تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

وشدد فريد على أن استدامة الإصلاحات الاقتصادية ووضوح توجهاتها لا يقلان أهمية عن الحوافز الاستثمارية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قراراتهم الاستثمارية.

دعم الدول النامية

واختتم وزير الاستثمار مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمساندة الدول النامية في تطوير بيئات الاستثمار وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، بما يدعم قدرتها على جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التنمية المستدامة.