السبت، 22 نوفمبر 2025 12:25 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

دبي تعلن عن تدشين "بورصة ناسداك" لدعم الشركات الناشئة والصغيرة في 2021

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 12:49 م

أعلنت حكومة دبي اليوم تدشين "سوق ناسداك دبي للنمو" لمساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها.

و كتب ولي عهد إمارة دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر: "أطلقنا سوق ناسداك دبي للنمو لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

السوق الجديد سيبدأ نشاطه فعلياً مطلع العام 2021 ليرسّخ موقع دولة الإمارات ودبي كمركز للمال والأعمال.

و ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن سوق ناسداك دبي للنمو ستسمح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإدراج إذا كانت قيمتها تقل عن 250 مليون دولار، مع حد أدنى للتشغيل قدره عام، بالمقارنة مع ثلاثة أعوام في سوق ناسداك الرئيسية بدبي.

أضاف أن ناسداك دبي تتعاون مع كيانات حكومية، والمناطق الحرة في الإمارات وشركات استشارية خبيرة كشركاء لتدشين سوق النمو في أوائل 2021.

و يفتح السوق نافذة جديدة تسمح بزيادة مساحة النجاح ويسهم في اكتشاف آفاق جديدة تدفع الاقتصاد المحلي والإقليمي وكذلك العالمي إلى الأمام.

سيمكِّن "سوق ناسداك دبي للنمو" الشركات الصاعدة من تحقيق إدراج مُبسَّط وفعّال من حيث التكلفة في البورصة الدولية في المنطقة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

سيسمح سوق ناسداك دبي للنمو لأصحاب الشركات بتنفيذ الاكتتاب العام الأولي مع بيع حصة تعادل 25٪ أو أكثر من أسهم شركتهم، ما سيمكنهم من الحفاظ على أغلبية الاسهم.

قال حمدان بن محمد بن راشد إن "دبي تفتح المجال أمام رواد الأعمال سواء من الإمارات أو من مختلف أنحاء العالم للتوسع والنمو وتعينهم على جذب المستثمرين والتمويل لمشاريعهم".

تشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن 7 من بين كل 10 وظائف جديدة في الأسواق الناشئة.

و يحتاج العالم إلى نحو 600 مليون وظيفة حتى عام 2030 لاستيعاب الداخلين إلى سوق العمل.

و تمثل الشركات الصغيرة، التي توظف بشكل عام أقل من 250 شخصًا، العمود الفقري لأغلب الاقتصادات في العالم وتلعب دورًا رئيسيًا في تكوين اقتصاد البلدان النامية.

ووفقًا للبيانات للمجلس الدولي للشركات الصغيرة، تشكل المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة -الرسمية وغير الرسمية- أكثر من 90٪ من مجمل عدد الشركات، كما يمثل قوامها الوظيفي في المتوسط 70٪ من إجمالي العمالة و50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.