السبت 18 مايو 2024 الموافق 10 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
شركات

عمومية المصريين للاستثمار تناقش زيادة رأس المال إلى 50 مليون جنيه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:43 م
أصول مصر

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 40 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، بزيادة قدرها 10 مليون جنيه موزعة على عدد 10 مليون سهم بالقيمة الإسمية جنيه للسهم الواحد وتوزع هذه الأسهم مجانا على مساهمي الشركة.

وذلك بواقع عدد واحد سهم لكل عدد 4 سهم أصلى، على أن يتم التمويل لهذه الزيادة من الأرباح المحتجزة والمرحلة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019، والمعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة 4 إبريل الماضي.

وأرجعت  الشركة رئيسية زيادة رأس المال لـ7 أسباب تتضمن:-

  • زيادة رأس المال يؤدي إلى إعادة الهيكلة التمويلية بشكل سليم ومتوازن.
  • تقوية المركز الإئتماني للشركة، حيث أن توزيع الأرباح المرحلة في شكل أسهم مجانية يوفر ويدعم موقف السيولة النقدية مما له الأثر في دعم الجدارة الإئتمانية للشركة.

ويمكن الحصول على مصادر تمويلية خارجية بأعباء تكلفة تمويل منخفضة.

  • زيادة رأس المال يدعم الثقة في الشركة أمام المستثمرين المرتقبين ويؤدي ذلك إلى زيادة حجم التداول مما يساعد على زيادة عدد المستثمرين المتعاملين في السهم.
  • توزيع الأسهم المجانية يعطي مؤشر قوي على مكانة المركز المالي للشركة وذلك بإعادة استثمار الأرباح المرحلة في صورة أسهم مجانية.
  • زيادة رأس المال يدعم الموقف التنافسي للشركة نظرا لانخفاض اسعار بيع منتجات الشركة نتيجة انخفاض الأعباء التمويلية نظرا لتمويل أنشطتها من مصادر داخلية
  • ان عدم توافر السيولة النقدية بالقدر الكافي لإجراء التوزيعات النقدية في الوقت الذي يتوافر في حقوق الملكية مبالغ يمكن استخدامها لتمويل زيادة رأس المال. إجمالي قيمة الأرباح المرحلة تقدر بمبلغ 14.796 مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية عن الفترة المنتهية 31 ديسمبر الماضي، مما يستوجب معه إعادة تبويب رأس المال بالزيادة واستخدام جزء من الأرباح المرحلة لتوفيق أوضاع الشركة الرأسمالية.

و قرر مجلس الإدارة الموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد وذلك بتاريخ يوم الثلاث الموافق 22 ديسمبر القادم لمناقشة تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء المصانع الخاصة بمواد البناء اذا لزم الامر.