السياحة والآثار تطلق حزمة خدمات رقمية لمراكز الغوص والأنشطة البحرية وإصدار أول رخصة مميكنة بشرم الشيخ

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وتوجيهات السيد شريف فتحي، أطلقت الوزارة حزمة متكاملة من الخدمات المميكنة الخاصة بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، ضمن خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المستثمرين.

وتستهدف المنظومة الجديدة تطوير بيئة العمل داخل القطاع السياحي من خلال ميكنة الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتبسيط دورة العمل، إلى جانب تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة عبر الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وإتاحة الخدمات إلكترونيًا على مدار الساعة ومن أي مكان.

وأوضح السيد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه تم إطلاق عدد من الخدمات الرقمية الجديدة، شملت تسجيل المفوض لأول مرة، وتحديث البيانات، وتراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى خدمات إلغاء أو إيقاف الترخيص مؤقتًا، وتعديل السمة التجارية، وتحديث بيانات المدير المسؤول، وإضافة أنشطة جديدة.

وأكد أن تطوير المنظومة جاء استجابة لاحتياجات العاملين بمراكز الغوص والأنشطة البحرية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقليل التحديات التي كانت تواجه النظام التقليدي.

وأوضح الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أنه يمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات عبر المنصة الإلكترونية: https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx⁠�

وأشار إلى إتاحة دليل إرشادي متكامل عبر المنصة يوضح خطوات التسجيل وآليات الحصول على الخدمات، بما يدعم سهولة الاستخدام، مع اعتماد أحدث معايير تجربة المستخدم وتقليل خطوات الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وأكد السيد إسلام سليم، مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، أنه تم الإعلان عن إطلاق هذه الخدمات خلال ورشة عمل بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وبمشاركة ممثلي الوزارة والغرفة ومراكز الغوص والمديرين الفنيين.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ورشة عمل أخرى بمدينة الغردقة لشرح آليات التسجيل واستعراض الخدمات المميكنة، مع توفير الدعم الفني اللازم لضمان كفاءة التشغيل.

وشهدت ورشة العمل في شرم الشيخ إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص عبر المنظومة الجديدة، في خطوة تعكس بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الرقمية ودخولها حيز التنفيذ الفعلي داخل القطاع.