عمومية "الحديد والصلب" المصرية تبحث تقسيم الشركة وتسوية مديونيات في 11 يناير
تبحث الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية في 11 يناير المقبل، الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم وكذا تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة الحديد والصلب المصرية "القاسمة" وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر "منقسمة".
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين،، إن الجمعية ستناقش الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.
كما تنظر في عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي بما يفيد تحفيز رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة.
وتناقش الجمعية الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، واعتماد القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة عن السنوات المالية المنتهي في نهاية يونيو 2018 ويونيو 2019 ويونيو 2020.
وكذلك تناقش الجمعية تولي الشركة المنقسمة الإشراف على تنفيذ الوحدة نصف الصناعية لتركيز الخام مع الجانب الأوكراني، والنظر في استمرارية شركة الحديد والصلب المصرية وفقاً للمذكرة المعروضة والخاصة بالوضع الاقتصادي واقتصاديات تشغيل الشركة.
وتنظر الجمعية العامة العادية للشركة المقرر عقدها في اليوم ذاته، الإجراءات التي تمت بخصوص نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر والتأمينات وجزء من مستحقات شركة الغاز.
