البنك الدولي: خطوات الإصلاح الاقتصادي بـمصر عززت الثقة في اقتصادها
أكد البنك الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، بخلاف سلسلة القوانين الجديدة التي تستهدف تحسين الإطار التشريعي والتصدي للتحديات طويلة الأمد في بيئة الأعمال، قد أسهما في تعزيز الاقتصاد الكلي وتحسين ثقة المستثمرين.
وأوضح البنك - في تقرير صدر حديثا - أن الإصلاحات الحكومية التي تم تبنيها انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد مع ارتفاع معدلات النمو وتضيق العجز المالي والخارجي، كما ساعدت كذلك في حل مشكلة نقص العملة الأجنبية، وأسهمت في توسيع الاستثمار العام الذي يستهدف تطوير أو تحديث البنية التحتية للطرق من أجل تحقيق ترابط أفضل، إضافة إلى تعزيز إمدادات الكهرباء والغاز.
وقالت هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي - خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن التقرير - إن الحكومة المصرية نفذت جهودا جيدة لتفادي الآثار السلبية لـ(كوفيد 19)، واتبعت تدابير لحماية الشركات والاقتصاد، وكذلك برنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة المجتمعية، إضافة إلى التدابير المتبناة لحماية العمالة غير المنتظمة.
