ماستركارد: ملتزمون بالتعاون مع الحكومة والقطاع المصرفي لتحقيق الشمول المالي

 أكد محمد عاصم، مدير ماستركارد في مصر، إن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعد أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تشكل ما يزيد على 90% من المشروعات التجارية وأكثر من 50% من فرص العمل .

وأضاف عاصم، خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الشرقية للدخان والبنك الأهلي، أن ماستركارد عملت عن قرب مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتزويدهم بالحلول الملائمة والموارد اللازمة. وتابع أن الشركة ملتزمة بالمساهمة في نمو الاقتصاد وتحقيق الشمول المالي والرقمي بالاستفادة من الخبرات والشراكات التي كونتها، وتعاونها المستمر مع الحكومة المصرية وكذا القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن برنامج ميكنة متحصلات الشركة الشرقية للدخان، يعد جزءًا من مبادرة ماستركارد العالمية لدعم وتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. كما نوه إلى أنه يفتح نافذة جديدة لهذه المشروعات التجارية للحصول على الائتمان ومواجهة النمو في طلبات المستهلكين وبالتالي زيادة أرباحها وقدرتها على التوسع.

وقال عاصم إن البرنامج يتيح لتجار التجزئة سداد تكلفة البضائع باستخدام بطاقات ماستركارد او اي وسيلة دفع.