رئيس البورصة المصرية: اصلاح الاقتصاد لابد ان يقترن ببرامج حماية اجتماعية
قال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ان هيكل برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، يتضمن مزيج متكامل ومتناغم من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتشريعية وكذا الاصلاحات الهيكلية بالتوازي مع سياسات الحماية والضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اختتام البورصة المصرية برنامجها التدريبي المقدم للدفعة الثالثة وتضم ٦٥ متدرب من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالاكاديمية الوطنية للتدريب.
وأكد أن كافة العلوم الاقتصادية تشترط لنجاح برامج الاصلاح الاقتصادي تضمنها اجراءات وأدوات وسياسات تسهم في تخفيف اي ضغوط تنتج عن برامج الاصلاح.
وتابع رئيس البورصة أن لأسواق المال دورا كبيرا في مساندة خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر مساعدة الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الوصول الى التمويل اللازم لزيادة حجم أعمالها ومن ثم توفير وظائف جديدة وزيادة القدرات الإنتاجية للبلاد.
تضمن البرنامج التدريبي على ٦ محاضرات تتضمن تعريف المتدربين بالبورصة وكيفية عملها ودورها في الاقتصاد وموقعها في المنظومة الاقتصادية، وكذا أساسيات التداول والاستثمار والادخار، وكذا تعريف المتدربين على كيفية استخدام نموذج محاكاة يمكنهم من التعامل والاستثمار بيعا وشراء للاوراق المالية المقيدة.
جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.
تخرج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، ونحو 79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.
