توفير 3 آلاف جنيه.. تفاصيل إلغاء شراء معدات السلامة عند ترخيص السيارات

كشف اللواء أيمن الضبع، استشاري تخطيط وهندسة المرور ورئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، تفاصيل التوجهات الجديدة لتيسير إجراءات ترخيص السيارات، مؤكدًا أن إلغاء إلزام أصحاب السيارات بشراء معدات سلامة جديدة عند كل عملية ترخيص من شأنه تخفيف الأعباء والتكاليف على المواطنين.

وأوضح الضبع، خلال مداخلة هاتفية بإحدي البرامج التليفزيونية، أن التوجهات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات ترخيص السيارات وتقليل الوقت والتكلفة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشباك الواحد والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمنظومة المرورية.

إلغاء شراء معدات السلامة الجديدة عند ترخيص السيارات

وأشار إلى أن المواطن لن يكون مطالبًا بشراء معدات سلامة جديدة طالما أن المعدات الموجودة داخل السيارة صالحة للاستخدام، موضحًا أن ذلك يشمل طفاية الحريق والمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات الأولية.

وأوضح أن صلاحية بعض هذه المعدات لا ترتبط بمدة زمنية محددة، وإنما بحالتها ومدى صلاحيتها للاستخدام، وبالتالي فإن وجودها بحالة جيدة داخل السيارة يغني عن شراء بدائل جديدة عند الترخيص.

توفير 2000 إلى 3000 جنيه على المواطنين

ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة يمكن أن توفر على المواطنين مبالغ تتراوح بين 2000 و3000 جنيه، وهي مبالغ كان يتم إنفاقها في بعض الحالات لشراء معدات السلامة المطلوبة عند الترخيص رغم وجودها بالفعل داخل السيارة.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من السيارات الحديثة يتم طرحه مجهزًا من الأساس بوسائل السلامة المطلوبة، وهو ما يجعل شراء معدات جديدة لمجرد استكمال إجراءات الترخيص أمرًا غير ضروري حال صلاحية المعدات الموجودة.

أهمية معدات السلامة داخل السيارات

وأكد الضبع أن إلغاء إلزام المواطنين بشراء معدات سلامة جديدة لا يعني الاستغناء عنها، مشددًا على أهمية وجود طفاية حريق ومثلث عاكس وحقيبة إسعافات أولية داخل كل سيارة.

وأوضح أن هذه الأدوات تمثل أهمية في حالات الطوارئ والحوادث، ويمكن أن تساعد قائد السيارة والركاب في التعامل مع بعض المواقف لحين وصول المساعدة.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمنظومة المرورية يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية للتحول إلى الخدمات الإلكترونية وتسهيل إجراءات ترخيص وتجديد السيارات، مؤكدًا أن العمل على تطوير المنظومة مستمر منذ عدة سنوات.

وأكد أن سرعة تنفيذ التوجهات الجديدة تستهدف الاستجابة لمطالب المواطنين، وتقليل الإجراءات والوقت والتكاليف المرتبطة بترخيص وتجديد السيارات.