وارتفاع الجامعات إلى 131
الحكومة تستعرض حصاد تطوير التعليم في مصر منذ 2014.. انخفاض كثافة الفصول إلى 41 طالبًا
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم بمختلف مراحلها منذ عام 2014 وحتى عام 2026، مسلطًا الضوء على أبرز المشروعات والإنجازات التي شهدها قطاعا التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، في إطار خطة الدولة لتحسين جودة العملية التعليمية وتطوير المناهج وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأوضح المركز الإعلامي، في فيديو نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منظومة التعليم قبل الجامعي واجهت قبل عام 2014 عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، فضلًا عن العجز في أعداد المعلمين.
وأشار الفيديو إلى أن الدولة نجحت حتى عام 2026 في خفض الكثافة الطلابية داخل الفصول من 100 طالب إلى 41 طالبًا، من خلال تسليم 152 ألف فصل بتكلفة إجمالية بلغت 64 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ تطوير شامل للمناهج الدراسية وإطلاق مبادرة لتعيين 150 ألف معلم.
وشملت جهود تطوير التعليم قبل الجامعي تنفيذ 103 مدارس يابانية، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإنشاء 24 مدرسة للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، بما يسهم في تنويع مسارات التعليم وتطوير المهارات العلمية والتكنولوجية للطلاب.
وعلى مستوى التعليم الجامعي، رصد المركز الإعلامي أبرز التحديات التي واجهت المنظومة قبل عام 2014، والتي تمثلت في محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتراجع مخرجات البحث العلمي، وضعف تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل.
وفي المقابل، شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي توسعًا ملحوظًا حتى عام 2026، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 إلى 131 جامعة حكومية وخاصة، كما زادت الطاقة الاستيعابية للجامعات من 2.3 مليون إلى 4 ملايين طالب.
وامتد التطور إلى مجال البحث العلمي، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المنشورة من 15.2 ألف بحث إلى 47.3 ألف بحث، بما يعكس التوسع في النشاط البحثي وتعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والبحثية.
كما شهدت منظومة التعليم العالي إنشاء وتشغيل 32 جامعة أهلية بتكلفة 108 مليارات جنيه، إلى جانب إنشاء 12 جامعة تكنولوجية بتكلفة 7 مليارات جنيه، في إطار توجه الدولة لتنويع مسارات التعليم الجامعي والتكنولوجي وتوسيع فرص الالتحاق بالتخصصات المختلفة.
ويأتي استعراض هذه المؤشرات في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية، وتأهيل أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.