الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:09 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مصر

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 09:55 ص
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق
رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه.. موعد التطبيق

أقر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، كما وافق على زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءًا من الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بقيمة 350 جنيهًا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

كما حضر الاجتماع اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشارك في الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، عقب تشكيله الجديد، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بادرت منذ فترة برفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن استحواذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في الدولة دفعه إلى الحرص على حضور الاجتماع، والعمل على ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع، لافتًا إلى أنه وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

تشكيل المجلس وفق قانون العمل الجديد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ويضم المجلس وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، فضلًا عن ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، وترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن المؤشرات تعكس تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث في النشاط الاقتصادي، رغم التحسن النسبي لمشاركة المرأة خلال الفترة الأخيرة.

وتطرق الوزير إلى معدلات التشغيل، مشيرًا إلى أن تحسنها يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، مع توسيع نصيب المرأة من فرص العمل، لافتًا إلى أن تراجع معدلات البطالة بين الذكور والإناث يعكس تحسن أداء سوق العمل.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات أداء القطاع الخاص وتطور أعداد العاملين به، موضحًا أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون عامل داخل المنشآت وخارجها، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

واستعرض الوزير كذلك تطور أبرز المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العوامل الأساسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

350 جنيهًا حدًا أدنى للعلاوة الدورية

وخلال الاجتماع، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027.

من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بهدف التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

ووافق المجلس كذلك على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا مصريًا.