5 محاور حكومية لدعم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة آليات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، واستعراض الإجراءات التنفيذية اللازمة لدعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث سبل الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
استكمال جهود دعم الصناعة والتصدير
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات التي جرت خلال الاجتماع السابق مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار الجهود المتواصلة لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات المطروحة للتغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين، بما يدعم تعميق الصناعة المحلية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأفريقية.
وتناول الاجتماع جهود دعم الصادرات المصرية وتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يعزز قدرة المنتجات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق الواعدة في القارة الأفريقية، فضلًا عن التأكيد على تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي أقره مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.
مساران لتنفيذ برنامج دعم الصادرات
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل برنامج دعم الصادرات من خلال مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط، موضحًا أن خطة التنفيذ تستند إلى تعزيز منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية وتيسيرات إجرائية، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية، إلى جانب تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية والاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين، ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تطوير معامل اختبار المنتجات
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لزيادة أعداد معامل اختبار المنتجات المخصصة للسوق المحلية والتصدير، والعمل على رفع كفاءتها واعتمادها وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية ويسهل دخولها إلى الأسواق العالمية.
شراكة لتطوير مراكز التدريب الحكومية
وبحث الاجتماع كذلك آليات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها. وفي هذا الصدد، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، نجاح تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص، مشيرًا إلى إمكانية تكرار هذه التجربة في مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، بالتعاون مع الوزارة والغرف التجارية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارة هذه المراكز على أعلى مستوى وتقديم برامج تدريبية متميزة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن هناك مجلسًا قائمًا يستهدف إنشاء منظومة لإدارة جميع مراكز التدريب، سواء التابعة لوزارة العمل أو لأي وزارة أخرى، بما يسهم في تطوير أداء تلك المراكز.
من جانبه، أكد وزير العمل ترحيبه بالتعاون المشترك مع مختلف الجهات، بهدف تطوير منظومة العمل بمراكز التدريب التابعة للوزارة.
توجيهات بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، للإسراع باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات، بما يدعم مستهدفات الدولة للنهوض بقطاعي الصناعة والتصدير، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الأفريقية.