400 مليار درهم استثمارات عامة في موازنة المغرب لعام 2027

تضع الحكومة المغربية تحسين القدرة الشرائية للأسر في صدارة أولويات مشروع قانون المالية لعام 2027، عبر حزمة من التدابير تشمل زيادة الدعم الاجتماعي ورفع المعاشات وتخفيف ضريبة الدخل، إلى جانب تخصيص استثمارات لإصلاح أسواق الغذاء. لكن تنفيذ هذه الالتزامات على مراحل حتى عام 2031 يفتح نقاشاً بشأن قدرة المالية العامة على توفير التمويل اللازم، ومدى كفاية الزيادات المقررة في العام الأول.

وتبدأ أولى الزيادات المباشرة برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي من 500 إلى 600 درهم شهرياً، فيما تستهدف الحكومة مضاعفة المبلغ إلى ألف درهم بحلول 2031، لتظل الفجوة بين الزيادة الحالية والمستهدف النهائي محوراً للخلاف بين الحكومة والمعارضة حول سرعة التنفيذ وقدرة الخزينة على تحمل الأعباء.

مشروع الموازنة أمام البرلمان

وأقرت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الجزء الأول من مشروع القانون في 12 نوفمبر 2026، فيما أدرج المجلس التصويت على المشروع برمته ضمن جدول أعمال جلسة السبت 14 نوفمبر.

وتعتمد الحكومة في خطتها على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية، تشمل تخفيف ضريبة الدخل ورفع المعاشات وتطوير أسواق الغذاء، مع استهداف إبقاء عجز الميزانية عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

في المقابل، أثارت المعارضة تساؤلات بشأن مدى كفاية الزيادات المقررة خلال السنة الأولى، وقدرة الاقتصاد المغربي على توفير الموارد اللازمة لاستمرار هذه الالتزامات حتى عام 2031.

زيادات مباشرة للأرامل والمتقاعدين

وتأتي الأرامل المستحقات لمعاش عن الزوج المتوفى ضمن أبرز الفئات المستفيدة من المشروع، الذي يقترح رفع حصتهن من المعاش من 50% إلى 100%، بما يعني مضاعفة المبلغ الذي تحصل عليه المستفيدة وفق هذا الأساس.

وتقدر وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عدد الأرامل المشمولات بهذا الإجراء بنحو 431 ألفاً، فيما تصل كلفته إلى 7.3 مليارات درهم.

كما يستهدف برنامج رفع الحد الأدنى للمعاشات نحو 500 ألف مستفيد، على أن يرتفع الحد الأدنى إلى 1700 درهم شهرياً في 2027، ثم إلى 3000 درهم بحلول 2031.

وبالنسبة للأسر المستفيدة من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، يقترح المشروع زيادة المبلغ من 500 إلى 600 درهم شهرياً خلال 2027، بارتفاع نسبته 20%، بما يعادل 1200 درهم إضافية على مدار العام.

وتتضمن التدابير أيضاً تحمل فاتورة الكهرباء الشهرية بالكامل للأسر المؤهلة، إذا لم تتجاوز قيمتها 100 درهم. وتقدر لجنة المالية كلفة هذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم، فيما طالب نواب بتوضيح آلية استفادة الأسر في المناطق القروية التي تعتمد على نظام الدفع المسبق للكهرباء.

تخفيف الضرائب على الأجور

وفي إطار الإصلاح الضريبي، يقترح مشروع قانون المالية رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم سنوياً، اعتباراً من 2027.

ويتيح هذا التعديل خروج أصحاب الدخول السنوية الصافية الخاضعة للضريبة، التي تتراوح بين الحدين القديم والجديد، من نطاق الضريبة، بينما لن يستفيد من كانت دخولهم تقل بالفعل عن 40 ألف درهم من زيادة العتبة وحدها.

وتقدر لجنة المالية المغربية كلفة تعديل جدول ضريبة الدخل خلال 2027 بنحو 5.5 مليارات درهم، بما يعادل 552.1 مليون دولار.

وبحلول 2031، تستهدف الحكومة تقليص عدد الشرائح الضريبية من خمس إلى ثلاث شرائح، بمعدلات تبلغ 10% و20% و30%، مع خفض أعلى معدل هامشي من 37% إلى 30%.

وتعتبر الحكومة أن هذه التعديلات من شأنها تخفيف الأعباء عن الأجراء وتشجيع التصريح بالعمل، في حين يرى منتقدون داخل اللجنة أن خفض أعلى معدل ضريبي يمنح أصحاب الدخول المرتفعة مكاسب إضافية، بينما تظل أسر عديدة خارج نطاق الاستفادة من التخفيضات.

مليار درهم لتطوير أسواق الغذاء

وتخصص الحكومة مليار درهم، ما يعادل 100.4 مليون دولار، خلال 2027 لإصلاح مسالك توزيع المنتجات الغذائية، ضمن خطة تتضمن إنشاء ست شركات جهوية للتجميع والتسويق، وتحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه، إلى جانب تطوير مرافق التبريد.

وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الفاقد في المحاصيل وتقليص تكاليف الوساطة، بما قد ينعكس إيجاباً على عائدات المزارعين وأسعار المنتجات التي يتحملها المستهلكون.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بمدى إتاحة المنصات الجديدة أمام المنتجين بشروط متكافئة، وضمان شفافية الأسعار، وهو ما دفع نواباً إلى التساؤل عن القيمة المضافة التي ستقدمها الشركات الجديدة مقارنة بأسواق الجملة القائمة.

استثمارات عامة بقيمة 400 مليار درهم

وتقدر الحكومة إجمالي استثمارات القطاع العام خلال 2027 بنحو 400 مليار درهم، بما يعادل 40.15 مليار دولار، في وقت تتصاعد فيه المطالب بربط الإنفاق الاستثماري بقدرته على تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.

وفي دفاعه عن المشروع، ربط حسن لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي، جدوى هذه الاستثمارات بقدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الصفقات العمومية، والمساهمة في توفير وظائف مستدامة بمختلف الجهات.

في المقابل، تساءل فريق العدالة والتنمية عن ضعف انعكاس الاستثمارات الكبيرة على معدلات التشغيل، بينما طالب التجمع الوطني للأحرار بربط الاعتمادات المالية بنتائج قابلة للقياس، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

تمويل الزيادات يثير المخاوف

ويفترض مشروع الموازنة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7%، ومعدل تضخم عند 1.5%، إلى جانب بلوغ محصول الحبوب 70 مليون قنطار.

وحذر فريق الحركة الشعبية من تزايد أعباء خدمة الدين، في ظل اعتماد الحكومة على تعبئة قروض تقترب قيمتها من 120 مليار درهم، مشيراً إلى أن تراجع المحصول الزراعي عن المستهدف أو نمو الإيرادات بمعدلات أقل من المتوقع قد يضيّق هامش تحرك الخزينة.

وتتمثل المعضلة الأساسية في قدرة الحكومة على الجمع بين الحفاظ على عجز الميزانية عند المستهدف وتمويل الزيادات المقررة في المعاشات والدعم الاجتماعي، خاصة مع امتداد تنفيذ جانب من الالتزامات إلى عام 2031.

وفي حين يمنح التدرج الزمني الحكومة مساحة أكبر لتدبير الموارد المالية، فإنه يعني في المقابل استمرار انتظار الأسر لاستكمال الزيادات الموعودة، مع تحملها أعباء المعيشة قبل الوصول إلى المستويات المستهدفة من الدعم والمعاشات.