خلاف الصحراء الغربية يعمق الأزمة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا والجزائر

تتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى مزيد من التوتر، في ظل تداعيات تجديد باريس دعمها سيادة المغرب على الصحراء الغربية، بالتزامن مع تحرك فرنسي لدى المفوضية الأوروبية لمراجعة مدى التزام الجزائر باتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسط تصاعد شكاوى الشركات الفرنسية من القيود المفروضة على نشاطها داخل السوق الجزائرية.

وأكدت فرنسا، أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية، وذلك في بيان لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، أعقب مباحثات وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في مدينة الصويرة.

تقارب فرنسي مغربي متواصل

وشددت باريس على أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل الأساس الوحيد للتوصل إلى تسوية سياسية عادلة ودائمة ومتفاوض عليها، مجددة دعمها لجهود الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2797.

وتأتي هذه التصريحات في إطار تعميق التقارب السياسي والدبلوماسي بين الرباط وباريس، بعد نحو عامين من زيارة الدولة التي أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس. وبحث الوزيران سبل تعزيز «الشراكة الاستثنائية المعززة» بين البلدين، مشيدين بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في مجالات متعددة.

كما أكد الجانبان الآفاق الإيجابية لإبرام معاهدة ثنائية جديدة من شأنها ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فيما امتدت المباحثات إلى ملفات إقليمية ودولية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي.

تحرك فرنسي عبر المفوضية الأوروبية

وأكد بارو رغبة بلاده في الاستفادة من التعاون مع المغرب لدعم جهود تسوية الأزمات الإقليمية، في توجه يعكس مساعي باريس والرباط إلى توسيع نطاق شراكتهما، بحيث لا تقتصر على الملفات الثنائية، بل تشمل تنسيق المواقف بشأن التحديات الأمنية والدبلوماسية.

وفي تطور موازٍ، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، الجمعة، أن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبحث شروط تفعيل التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية.

وأوضح كونفافرو أن الاتفاقية تتيح اتخاذ التدابير المناسبة في حال عدم احترام الالتزامات، مضيفاً أن فرنسا تطلب من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه الإجراءات بصورة فورية.

قيود تجارية تضغط على الشركات

ويأتي التحرك الفرنسي في ظل تزايد شكاوى الشركات الفرنسية بشأن صعوبات النفاذ إلى السوق الجزائرية، وسط تقارير عن فرض الجزائر قيوداً شبه شاملة على الواردات الفرنسية منذ أواخر يوليو 2026، إلى جانب تعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن دبلوماسيين ومصادر مطلعة.

ولم تعلن السلطات الجزائرية رسمياً فرض حظر شامل على الواردات الفرنسية أو تعليق شحنات اليوريا، كما لم تقدم باريس تفاصيل محددة بشأن الالتزامات التي ترى أن الجزائر لم تفِ بها.

وسبق أن سجلت المفوضية الأوروبية، في يونيو 2025، شكوى تجارية بشأن صعوبات تواجه صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الفرنسية إلى الجزائر، ولا سيما منتجات الألبان، بسبب تأخر إصدار تراخيص الاستيراد اللازمة أو عدم إصدارها.

مشروعات فرنسية تحت ضغط الأزمة

وامتدت تداعيات التوتر إلى الشركات والاستثمارات، إذ أعلنت شركة «رينو تراكس» الفرنسية التخلي عن مشروع تجميع الشاحنات في مصنع «سوبروفي» بمنطقة مفتاح في ولاية البليدة الجزائرية، بعد تعثر محاولاتها الحصول على موافقة جديدة لإعادة تشغيل الوحدة الصناعية التي توقفت عن العمل منذ نوفمبر 2020.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ضغوطاً متزايدة، نتيجة تراجع الصادرات وصعوبة الحصول على تراخيص الاستيراد.

 وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بلغت 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، بانخفاض 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و43% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وبحسب تقرير لمعهد مونتاني الفرنسي صدر في سبتمبر 2026، أعلنت نحو 600 شركة فرنسية من أصل 5 آلاف شركة تصدر منتجاتها إلى الجزائر إفلاسها خلال أزمة 2025، بما يعادل نحو 12% من إجمالي هذه الشركات، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه المؤسسات المرتبطة بالسوق الجزائرية.

تراجع التبادل التجاري

وتعكس هذه التطورات انكماشاً أوسع في المبادلات التجارية بين البلدين، إذ تراجعت قيمتها من 11.1 مليار يورو في 2024 إلى 9.4 مليار يورو في 2025، بانخفاض نسبته 14.8%، وفق بيانات وزارة الخارجية الفرنسية.

وتتركز واردات فرنسا من الجزائر بصورة أساسية في المحروقات ومشتقاتها، بينما تشمل الصادرات الفرنسية إلى السوق الجزائرية السيارات والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية والكيماوية.

وتكتسب هذه الخلافات أهمية اقتصادية بالنظر إلى مكانة الجزائر بين الشركاء التجاريين لفرنسا في أفريقيا، إذ تعد ثاني أكبر شريك تجاري لها في القارة بعد المغرب، كما تمثل فرنسا أحد أبرز المستثمرين الأجانب في الجزائر، باستثمارات مباشرة بلغت 3.1 مليار يورو في 2024، وفق بيانات بنك فرنسا التي نقلتها وزارة الخارجية الفرنسية.

خلافات متراكمة منذ 2024

وتعود جذور التوتر الراهن إلى يوليو 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم بلاده سيادة المغرب على الصحراء الغربية، واعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية أساساً للتوصل إلى تسوية للنزاع، وهو الموقف الذي أثار غضب الجزائر، الداعمة لجبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الإقليم.

ومنذ ذلك الحين، مرت العلاقات الفرنسية الجزائرية بسلسلة من الأزمات الدبلوماسية، شملت سحب الجزائر سفيرها من باريس، وتعليق بعض مسارات التعاون، وتبادل إجراءات دبلوماسية، قبل أن تعلن الحكومتان لاحقاً استعادة العلاقات، غير أن الخلافات عادت إلى الواجهة خلال عام 2026.

ولا يرتبط التوتر بملف الصحراء الغربية وحده، إذ تتداخل معه خلافات أخرى تتعلق بالقضايا القضائية والأمنية وملفات التعاون والهجرة، إلى جانب تصاعد المنافسة الاقتصادية داخل السوق الجزائرية من جانب شركات صينية وإيطالية وتركية وألمانية وإسبانية.