من مصدر للقلق إلى وجهة للاستثمار.. إيطاليا تستعيد ثقة الأسواق

استعادت إيطاليا مكانتها لدى المستثمرين بعد فترة طويلة من المخاوف المرتبطة بأوضاعها المالية والسياسية، مدفوعة بتحسن مؤشرات الموازنة، وتراجع الاضطرابات الحكومية، إلى جانب تعزيز متانة القطاع الخاص وتحول مركزها المالي الخارجي إلى تحقيق فائض، وفقًا لبنك قطر الوطني (QNB).

وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التحول نقل إيطاليا من كونها مصدرًا متكررًا للقلق داخل منطقة اليورو إلى سوق أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن ثلاثة عوامل رئيسية أسهمت في استعادة ثقة الأسواق.

تحسن المؤشرات المالية

تمثل العامل الأول في إحراز تقدم على صعيد ضبط المالية العامة، إذ انخفض عجز الموازنة الإيطالية من 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 إلى 3.1% في عام 2025، مع توقعات بتراجعه إلى 2.9% خلال عام 2026، ليصبح دون الحد الأقصى الذي يحدده الاتحاد الأوروبي عند 3%.

أما العامل الثاني فيتمثل في الاستقرار السياسي، مع تراجع وتيرة التغييرات الحكومية المتكررة التي شكلت تاريخيًا أحد مصادر القلق لدى المستثمرين، وأثرت في قدرتهم على تقييم المخاطر المرتبطة بالسوق الإيطالية.

قوة القطاع الخاص

وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث يرتبط بتحسن الأوضاع المالية للقطاع الخاص، بالتزامن مع تحول الحساب الجاري من تسجيل عجز يقترب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى تحقيق فائض بلغ 1.2% في عام 2025.

ولفت QNB إلى أن هذه التطورات انعكست إيجابًا على تكلفة الاقتراض السيادي، إذ تراجع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات من 251 نقطة أساس في سبتمبر 2022 إلى 59 نقطة أساس في يناير 2026.

كما عززت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني هذه المؤشرات الإيجابية، بعدما رفعتا التصنيف الائتماني لإيطاليا، في خطوة تعكس تحسن تقييم المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الإيطالي.

تحديات أمام استمرار التحسن

ورغم المكاسب التي حققتها إيطاليا في استعادة ثقة الأسواق، حذر التقرير من أن استمرار هذا المسار سيظل مرهونًا بالمحافظة على الانضباط المالي، خصوصًا في ظل توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027.

وأشار البنك إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي واحتياجات الطاقة، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات العامة، تمثل عوامل قد تضع المالية العامة أمام ضغوط جديدة، بما يجعل الحفاظ على المكتسبات الحالية تحديًا رئيسيًا أمام الحكومة الإيطالية.