وزير الصناعة: مفاوضات مع شركة كبرى لتصنيع محركات السيارات محليًا.. واتفاق لتوطين صناعة البطاريات في مصر

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات جديدة تستهدف توطين صناعة السيارات في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي، من خلال التوسع في الصناعات المغذية وتأهيل الشركات والمصنعين للاستثمار في هذا القطاع، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح وزير الصناعة، أن استراتيجية الوزارة في ملف السيارات لا تقتصر على تجميع المركبات، وإنما تستهدف تطوير الصناعات المرتبطة بها، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لزيادة القيمة المضافة محليًا، وتقليل الاعتماد على استيراد المكونات من الخارج.

وأشار هاشم إلى أن برنامج توطين صناعة السيارات يستهدف تقديم حوافز تشجع الشركات والمصنعين على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، لافتا إلى الاتفاق مع شركة CITL للعمل على توطين صناعة البطاريات داخل مصر، بما يسهم في توفير أحد المكونات الرئيسية لصناعة السيارات، خاصة مع التوجه نحو التوسع في المركبات الكهربائية.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على إعداد كوادر فنية مؤهلة للعمل في قطاع السيارات، من خلال الاهتمام بتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم الفنية، بما يتناسب مع احتياجات المصانع والتطورات التكنولوجية التي تشهدها صناعة المركبات، مؤكدًا أن توفير العمالة المدربة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح خطط التوسع في الإنتاج المحلي.

مفاوضات لتصنيع محركات السيارات في مصر

وفيما يتعلق بخطط تعميق التصنيع المحلي، أكد وزير الصناعة أن ملف تصنيع محركات السيارات داخل مصر يأتي ضمن أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، كاشفا عن إجراء مفاوضات مع إحدى الشركات الكبرى بشأن تنفيذ هذه الخطوة، وهو ما يستهدف إضافة مكون صناعي مهم إلى منظومة إنتاج السيارات محليا.

ويمثل تصنيع المحركات أحد الملفات المهمة في استراتيجية توطين صناعة السيارات، نظرًا لارتباطه بزيادة المكون المحلي وتعزيز قدرات المصانع المصرية، إلى جانب تقليل الاعتماد على استيراد الأجزاء الرئيسية للمركبات، وفتح المجال أمام نمو الصناعات المغذية المرتبطة بهذا النشاط.

برنامج إحلال السيارات يستهدف توفير طلب حقيقي بالسوق

وعلى صعيد برنامج إحلال السيارات، أوضح هاشم أن البرنامج يستهدف تحقيق أكثر من هدف، في مقدمتها خلق طلب حقيقي ومستدام في سوق السيارات، إلى جانب توفير الخردة الناتجة عن إحلال المركبات القديمة، بما يتيح الاستفادة منها في دعم الصناعات المحلية وتوفير الخامات اللازمة لبعض الأنشطة الصناعية.

وأكد أن تنفيذ برنامج الإحلال يتطلب توفير مخصصات مالية كبيرة، وهو ما يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية عند وضع آليات تطبيقه، خاصة أن نجاح البرنامج يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين تحفيز الطلب على السيارات الجديدة، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي في قطاع السيارات، وزيادة مساهمة الصناعة المصرية في إنتاج المكونات الأساسية، بما يدعم نمو القطاع ويوفر فرصا استثمارية وصناعية جديدة.