خلافات «كوب 31» تتصاعد بشأن مصير هدف 1.5 درجة للاحترار العالمي

تتصدر مسألة الحفاظ على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية نقاشات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وسط انقسام بين الدول المشاركة بشأن إمكانية العودة إلى هذا المستوى، في ظل تزايد المؤشرات العلمية على أن تجاوزه أصبح أمرًا حتميًا، ما يضع المفاوضات أمام تحدٍ يتعلق بكيفية التعامل مع تداعيات الاحترار العالمي وتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وبينما تتمسك الدول الأكثر تضررًا من التغير المناخي بهذا الهدف باعتباره مسألة تتعلق ببقائها، وتحذر من مخاطر ارتفاع مستوى البحار واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة، تتحفظ دول أخرى على استمرار وضعه ضمن الالتزامات المناخية، وسط مخاوف من فرض أعباء إضافية لخفض الانبعاثات دون توفير التمويل اللازم.

هدف باريس في مواجهة الواقع المناخي

ويعود الالتزام بهدف الحد من الاحترار العالمي إلى اتفاق باريس للمناخ عام 2015، حين اتفقت الدول على إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مئوية.

وارتفعت حرارة الكوكب بالفعل بنحو 1.4 درجة مقارنة بمستويات الفترة بين عامي 1850 و1900، نتيجة رئيسية لحرق الوقود الأحفوري، فيما بات تجاوز عتبة 1.5 درجة أمرًا لا مفر منه وفق تقديرات الأمم المتحدة وغالبية العلماء.

ورغم هذه التوقعات، لا يزال الهدف يمثل أولوية للدول الأكثر تعرضًا لمخاطر التغير المناخي، التي ترى أن تجاوز هذا المستوى ستكون له تداعيات خطيرة على أراضيها وسكانها.

وقال رئيس أرخبيل بالاو، سورانغل ويبس جونيور، خلال كلمة أمام مؤتمر «كوب 31»، إن «المسألة ليست مجرد هدف نظري، بل تهديد وجودي»، في إشارة إلى المخاطر التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وتشمل هذه المخاطر ارتفاع مستوى مياه البحار، وابيضاض الشعاب المرجانية، وزيادة شدة العواصف وقدرتها التدميرية، وهي تداعيات تهدد مستقبل عدد من الدول والمجتمعات الساحلية.

خلافات حول الإبقاء على الهدف

وفي خضم المفاوضات، تدفع بعض الدول باتجاه العودة إلى مستوى 1.5 درجة مئوية «في أقرب وقت ممكن»، وفق ملخص لمواقف الدول أعدته الرئاسة الأسترالية للمؤتمر، تمهيدًا لصياغة القرار النهائي.

ويقر بعض المسؤولين، في أحاديث غير معلنة، بصعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل المعطيات الحالية، لكنهم يفضلون الإبقاء عليه ضمن الالتزامات الرسمية، باعتباره حافزًا لتسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز الطموحات المناخية.

في المقابل، تبدي دول أخرى تحفظات على التمسك بهدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، وفق مصادر متعددة، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الالتزامات المطلوبة منها دون توفير الموارد المالية الكافية.

وحذر مسؤول رفيع المستوى من إحدى الدول الغربية من أن التخلي عن الهدف قد يمثل تراجعًا عن الالتزامات المناخية ويؤدي إلى خفض سقف الطموحات الدولية في مواجهة التغير المناخي.

مخاوف من أعباء إضافية على الدول النامية

وقال رئيس وفد منظمة «غرينبيس» الدولية في مؤتمر «كوب 31»، جاسبر إنفنتور، إن بعض الدول النامية تخشى أن يؤدي التركيز على هدف 1.5 درجة مئوية إلى فرض التزامات إضافية لخفض الانبعاثات، دون تقديم الدعم المالي اللازم لتنفيذها.

وفي سياق الجدل الدائر، تبرز تساؤلات بشأن إمكانية العودة إلى هذا المستوى من الاحترار مستقبلًا، لا سيما مع استمرار الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة.

كما أشار ملخص المواقف الذي أعدته رئاسة المؤتمر إلى تشكيك بعض الدول، دون تسميتها، في ما يُعرف بـ«الأدبيات الرمادية»، وهي عبارة فُهمت على أنها تشكيك في الأسس العلمية للسيناريوهات التي وضعتها الأمم المتحدة للحد من ارتفاع حرارة الأرض.

غوتيريس يدعو إلى احتواء التجاوز

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال «كوب 31»، إلى إعادة درجات الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية في أسرع وقت ممكن، والعمل على إبقاء تجاوز هذا الحد محدودًا قدر الإمكان ولأقصر فترة زمنية ممكنة.

ويشير هذا الموقف إلى مفهوم «التجاوز المؤقت» (Overshoot)، الذي بات حاضرًا بقوة في المفاوضات المناخية، ويعني تخطي الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية لفترة مؤقتة، قبل العمل على خفضه مجددًا إلى ما دون هذا المستوى خلال العقود المقبلة.

الميزانية الكربونية تقترب من النفاد

وفي تقييمه لفرص الالتزام بالهدف، قال الأستاذ بجامعة إكستر، بيار فريدلينغشتاين، المعد الرئيسي لدراسة «الميزانية العالمية للكربون» المرجعية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه ما دامت الانبعاثات مستمرة بالمعدلات الحالية، فإن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أمر مؤكد.

وأوضح أن الميزانية العالمية للكربون، التي تمثل كمية ثاني أكسيد الكربون التي لا يزال بالإمكان إطلاقها قبل تجاوز هذا المستوى من الاحترار، تعادل أقل من أربع سنوات من الانبعاثات وفق المعدلات الحالية.

وبناءً على ذلك، فإن استمرار الانبعاثات دون انخفاض حاد يجعل تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية أمرًا حتميًا، في ظل استبعاد حدوث تراجع كبير وسريع في مستويات الانبعاثات خلال الفترة المقبلة.

خفض الانبعاثات وسحب الكربون من الغلاف الجوي

وتتطلب العودة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية خفضًا كبيرًا في الانبعاثات، بالتوازي مع إزالة كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، سواء من خلال الوسائل الطبيعية، مثل الغابات، أو عبر تقنيات احتجاز الكربون، التي لا تزال محدودة الانتشار ولم تصل إلى مستويات كافية من التطور.

ويرى فريدلينغشتاين أن تحقيق ذلك يستلزم تطويرًا واسع النطاق للتقنيات الجديدة، حتى تتمكن من سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي على مدى عقود.

وأضاف أن هذا المسار ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب جهودًا تكنولوجية كبيرة، واصفًا العودة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية بأنها «هدف طموح جدًا».