الإسكان تدرس حلولًا لبقاء كبار السن من مستأجري الإيجار القديم في مناطقهم
تدرس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اتخاذ إجراءات استثنائية لمراعاة أوضاع كبار السن من المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، بما يتيح لهم البقاء في مناطق إقامتهم الحالية أو الحصول على وحدات بديلة داخل المناطق نفسها، تجنبًا لنقلهم بعيدًا عن محيطهم الاجتماعي الذي اعتادوا العيش فيه لسنوات طويلة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن كبار السن يمثلون نسبة كبيرة من إجمالي المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بديلة، والبالغ عددهم 108 آلاف استمارة فعلية، وهو ما يستدعي دراسة أوضاعهم بصورة خاصة ومراعاة ظروفهم الإنسانية والنفسية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تبحث الجوانب القانونية والإجراءات الممكنة لتوفير حلول مناسبة لهذه الفئة، سواء من خلال عدم نقلهم من أماكن إقامتهم الحالية أو إتاحة وحدات بديلة لهم داخل المناطق نفسها حال الضرورة، بما يحافظ على استقرارهم الاجتماعي.
وأضافت المنشاوي أن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية إنشاء صندوق لتقديم دعم مخصص للحالات التي تحتاج إلى مساعدة خاصة.
وأكدت أن الوزارة تستهدف الوصول إلى حلول تراعي طبيعة ظروف كبار السن وتوفر لهم بدائل مناسبة، دون الإخلال بالإجراءات المنظمة لملف توفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.
-920252122624392.jpg "TOREC")
