الحكومة اللبنانية تعتمد خطة لرفع إنتاج الكهرباء إلى 3500 ميغاواط

يتجه لبنان إلى إعادة هيكلة قطاع الكهرباء عبر خطة حكومية تستهدف زيادة الإنتاج وتحويل محطات رئيسية للعمل بالغاز الطبيعي، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وإسناد مهام تشغيل شبكات التوزيع وتحصيل الفواتير إلى القطاع الخاص، في مسعى لخفض تكلفة الطاقة وتقليص الأعباء المالية على الدولة.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص موافقة مجلس الوزراء على الخطة التي قدمها وزير الطاقة والمياه، وتتضمن إصلاح منظومة الكهرباء بمختلف مراحلها، بدءاً من تأمين الوقود وتطوير قدرات التوليد، مروراً بتحديث شبكات النقل والتوزيع، وصولاً إلى تحسين آليات تحصيل الفواتير.

الغاز لتقليص تكلفة الإنتاج

وتبدأ الخطة بالعمل على استجرار الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي لتشغيل معمل دير عمار بدلاً من استخدام الغاز أويل، بما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتقليل الأعباء المالية على مؤسسة كهرباء لبنان والخزينة العامة.

كما تتضمن المرحلة القريبة استقدام الغاز الطبيعي المسال لتغذية معامل دير عمار والزهراني والذوق، بهدف تقليص الاعتماد على الوقود السائل مرتفع التكلفة، وتعزيز أمن الطاقة، والحد من الانبعاثات.

ولم تحدد الحكومة حتى الآن جدولاً زمنياً ملزماً لتنفيذ المشروعات، كما لم تكشف عن إجمالي الاستثمارات المطلوبة للتحول إلى الغاز الطبيعي.

مستهدف الإنتاج 3500 ميغاواط

وتستهدف الخطة رفع القدرة الإنتاجية للكهرباء إلى ما يتراوح بين 3000 و3500 ميغاواط خلال السنوات القليلة المقبلة، مع الاعتماد بصورة أكبر على مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.

وتشمل الإجراءات المقترحة إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية وتعزيز مساهمتها في مزيج الإنتاج، مع الاعتماد على المحطات العاملة بالغاز الطبيعي لتوفير القدرة الأساسية اللازمة وضمان استقرار الشبكة.

كما تعتزم الحكومة تطوير شبكة نقل الكهرباء ورفع كفاءتها، بما يسمح باستيعاب القدرات الإنتاجية الجديدة وتفادي الاختناقات الفنية التي تعوق وصول الطاقة إلى المستهلكين.

القطاع الخاص يتولى التوزيع

وفي إطار إصلاح إدارة الشبكة، تتجه الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوزيع وتحصيل الفواتير، من خلال تطبيق نموذج مشغّلي أنظمة التوزيع (DSO)، الذي يقوم على تقسيم الشبكة إلى مناطق جغرافية وتقنية متعددة.

وبموجب هذا النموذج، يتولى المشغّل في كل منطقة الاستثمار في البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمة، والعمل على تقليص الهدر الفني وغير الفني وزيادة معدلات تحصيل الفواتير، وفق مؤشرات أداء تخضع لرقابة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

وستظل ملكية أصول الشبكة للدولة، بينما تسند إلى شركات القطاع الخاص مسؤوليات التشغيل والتطوير، بما يتيح الاستفادة من خبراتها وقدراتها الاستثمارية في تحسين كفاءة القطاع.

مفاوضات مع قطر للتمويل

وعلى صعيد التمويل والتنفيذ، كلف مجلس الوزراء وزير الطاقة بمواصلة المفاوضات مع قطر لتسريع تنفيذ مشروعات الكهرباء في معامل دير عمار والزهراني والذوق، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة تغويزه.

وتشمل المباحثات أيضاً مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين بالبطاريات، مع بحث فرص التعاون المباشر بين الحكومتين وإمكانية مشاركة القطاع الخاص وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ثم نقل الملكية إلى الدولة (DBOT).

ويظل الاتفاق على الجوانب المالية عاملاً حاسماً في إتمام هذه المشروعات، إذ طلبت الحكومة من وزير الطاقة التفاوض بشأن التعرفة والضمانات المطلوبة، على أن يعرض الترتيبات المقترحة مجدداً على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية.