الإسكان تجري قرعة تخصيص وحدات العاملين بالعاصمة الجديدة في الحيين R3 وR5

أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص وحدات المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» للعاملين بالجهاز الإداري للدولة المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، وذلك بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، في خطوة تستهدف ضمان توزيع الوحدات على المستحقين وفق قواعد تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.

وشملت القرعة العاملين الذين تنطبق عليهم شروط الطرح، وسبق لهم سداد مقدمات الحجز دون استردادها، وأُجريت في تمام العاشرة صباحًا بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفق الإجراءات والضوابط المنظمة، بما يضمن النزاهة والحياد والشفافية في تحديد ترتيب اختيار الوحدات السكنية.

العدالة في التخصيص

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، باعتباره أحد المحاور المهمة لدعم خطة الدولة للانتقال إليها، وتهيئة الظروف الملائمة لاستقرار الموظفين وأسرهم.

وشددت على حرص الوزارة على تطبيق أعلى معايير العدالة والشفافية في مختلف مراحل الطرح والتخصيص، بما يحافظ على حقوق جميع المستحقين ويكفل تكافؤ الفرص بينهم.

وأضافت الوزيرة أن اللجوء إلى القرعة العلنية يأتي في إطار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عمليات التخصيص، وتحقيق الهدف الأساسي من الطرح، المتمثل في توفير وحدة سكنية مناسبة لكل موظف مستحق، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

فرص متكافئة للمستحقين

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إجراء القرعة العلنية يمثل آلية لضمان المساواة بين جميع المتقدمين المستوفين لشروط الطرح، وإتاحة فرص متكافئة أمامهم عند اختيار الوحدات السكنية.

وأشار إلى أن الطرح التكميلي جاء استجابة لاحتياجات العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز، ولم يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطروحات السابقة.

وأوضح أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين السكنيين الثالث والخامس يكفي جميع المتقدمين المستحقين المستوفين للشروط، بل يتجاوز أعدادهم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على استيعاب جميع المستحقين وعدم المساس بحقوقهم.

السماح بتبادل الوحدات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الإجراءات المنظمة للطرح والتخصيص تستهدف ضمان حصول كل مستحق على وحدته السكنية وفقًا للقواعد والشروط المحددة.

وأشار إلى أن القرعة تقتصر على تحديد ترتيب اختيار الوحدات المتاحة، بما يتيح للمتقدمين اختيار وحداتهم وفقًا للترتيب الذي تسفر عنه، وفي إطار الضوابط المعتمدة.

وأضاف أن الوزارة استجابت لطلبات عدد من العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقررت السماح بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها للمستحقين فيما بينهم، عقب إجراء القرعة العلنية ووفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يمنح الموظفين قدرًا من المرونة لاختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التخصيص وحقوق جميع المستحقين.

متابعة إجراءات التخصيص

ولفت عمارة إلى حرص الهيئة على متابعة مختلف مراحل منظومة التخصيص، والتحقق من استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بما يضمن صون حقوق المتقدمين وتحقيق الانضباط في إجراءات التعاقد والتخصيص، إلى جانب تيسير الخطوات اللاحقة لاستكمال إجراءات الحصول على الوحدات السكنية.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، أن الجهاز تولى التنسيق والترتيب لإجراء القرعة العلنية، من خلال توفير التجهيزات التنظيمية اللازمة بمقر انعقادها، بما يضمن انتظام الفعاليات وتيسير مشاركة المتقدمين وفقًا للضوابط المعلنة.

وأضافت أن جهاز العاصمة الجديدة يواصل التنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات المرتبطة بتخصيص الوحدات السكنية ومتابعة الجوانب التنفيذية والتنظيمية، بما يسهل حصول المستحقين على وحداتهم ويوفر بيئة سكنية متكاملة تدعم استقرار العاملين وأسرهم بالعاصمة الجديدة.

مراجعة منظومة الحجز الإلكتروني

وفي سياق متصل، تواصل وزارة الإسكان التنسيق مع الجهات الفنية المختصة لمراجعة منظومة الحجز الإلكتروني، وفحص سجلات التشغيل والتحقق من أسباب المشكلات التي شهدتها فترة الطرح، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الفنية وتجنب تكرارها مستقبلًا، بما يعزز كفاءة منظومة التخصيص ويحافظ على حقوق المتقدمين.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل حاليًا على إعداد دراسة لتحديد آلية للبدل بالوحدات المتبقية من الطرح، التي لم يجر تخصيصها خلال القرعة الأساسية، نتيجة زيادة عدد الوحدات المطروحة على أعداد المتقدمين، على أن يُعلن عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.

ويأتي الطرح التكميلي استكمالًا لجهود الدولة الرامية إلى توفير مجتمعات عمرانية متكاملة للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ خطة انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى مقارها الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة معيشية مناسبة للموظفين وأسرهم، ودعم استقرارهم الاجتماعي والأسري، وتعزيز نجاح منظومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة.