يستهدف فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.. برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية
أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووافق عليه مجلس الوزراء خلال اجتماعه في 5 نوفمبر 2026، في إطار تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026 الرامية إلى تحديث منظومة المساندة التصديرية ورفع قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ويأتي إطلاق البرنامج في سياق تحركات حكومية تستهدف تطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية، باعتبارها أحد المصادر المستدامة للنقد الأجنبي ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وفقًا لما أكده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى توافق رؤى وزارتي الاستثمار والمالية بشأن تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد، وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، ورفع تنافسية المنتجات المحلية، وزيادة اندماج الشركات المصرية في سلاسل التجارة العالمية.
مواجهة تحديات التجارة العالمية
وأوضح فريد أن تطوير منظومة الصادرات يستلزم التحرك بصورة استباقية لمواكبة التحديات والتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية، وفي مقدمتها الارتفاعات المتتالية في تكاليف الشحن والتأمين، وفرض إجراءات ورسوم جمركية إضافية، فضلًا عن تزايد العوائق غير الجمركية المرتبطة بالمعايير البيئية ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يتطلب تحديث أدوات المساندة وتوجيهها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.
وأشار الوزير إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية كشف عن تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددًا من الأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تنويع الوجهات الجغرافية والمنتجات المصدرة، وتقليل المخاطر الناجمة عن الاعتماد على أسواق محدودة.
وأكد أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، بالتوازي مع مواصلة الاهتمام بالأسواق الأوروبية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة المصدرين من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف تحديد احتياجات الشركات في مختلف المحافظات ومساعدتها على دخول الأسواق الخارجية.
تأهيل الشركات وتطوير الخدمات الرقمية
وأضاف أن المبادرة تتضمن ربط الشركات بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، فضلًا عن تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، وتطوير إمكاناتها التسويقية والرقمية، بما يساعدها على التواصل مع المستوردين والترويج لمنتجاتها في الأسواق الدولية.
وفي إطار تطوير البنية المعلوماتية للتجارة الخارجية، أوضح فريد أن الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة الرقمية من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إتاحة البيانات اللازمة أمام الشركات لدراسة الأسواق والتعرف على الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية التي تستهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.
وأعلن الوزير أن الوزارة تستهدف استكمال رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية لوزارة المالية، بما يسمح بربط بيانات ومستندات المصدرين، ومن بينها الفواتير ومستندات الشحن، وإتاحة تقديم الطلبات ومتابعتها والحصول على الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو التنقل بين الجهات المختلفة.
توحيد البيانات ودعم الابتكار
وشدد فريد على ضرورة توحيد قواعد البيانات المتعلقة بالصادرات المصرية، وإنشاء مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويسهم في وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج الموجهة لدعم الصادرات.
وعلى المستوى التكنولوجي، أشار إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، بما يتيح للشركات والمبتكرين تطوير حلول تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب وتنمية القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.
ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي استكمالًا لهذه الجهود، إذ يستهدف معالجة التحديات الفعلية التي تواجه المصدرين، وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات المختلفة والأسواق المستهدفة، من خلال هيكل مبسط يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يرفع كفاءة توجيه الدعم.
زيادة المساندة الأساسية للمصانع
وأوضح أن البرنامج الجديد يتضمن رفع متوسط المساندة الأساسية للمصانع الواقعة في المناطق الداخلية بنسبة 35%، مع الإبقاء على نسب المساندة المقررة للمناطق الحرة دون تغيير، واستمرار العمل بالحوافز الإضافية القائمة، فضلًا عن توسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل وجهات جديدة أمام جميع القطاعات التصديرية.
كما شملت التعديلات تطوير أدوات مساندة الشحن، من خلال الاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات دعم الشحن البحري والبري والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب إقرار مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات للمرة الأولى، بما يعزز تكامل جهود الوزارة والجهات التابعة لها ويدعم قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
من جانبه، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، مؤكدًا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.
48 مليار جنيه لدعم الصادرات
وقال كجوك إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، موضحًا أن زيادة نسب الدعم ترتبط بالعوائد الاقتصادية التي تتحقق.
وأضاف أن الدولة تستهدف مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 55%، موضحًا أن الحكومة صرفت 12.6 مليار جنيه نقدًا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، وذلك ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.
توسيع نطاق دعم الشحن
ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج الجديد، موضحًا أن التعديلات الخاصة بمحور الشحن تستهدف خفض تكلفة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتوسيع نطاق الأسواق التي تستفيد من المساندة.
وأوضح أنه تقرر رفع نسبة مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50%، لتشمل أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن يجري احتساب المساندة وفقًا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلًا من الأسعار الاسترشادية.
كما يتضمن البرنامج تقديم مساندة للشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلًا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.
مساندة جديدة للنقل والتأمين
وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أشار النواوي إلى تحديد نسبة المساندة عند 25% للشحن إلى أوروبا، و50% للشحن إلى إنجلترا، مع رفع المخصص المالي لهذا البند إلى 500 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه في السابق.
وأضاف أن البرنامج استحدث مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، وبحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويًا، إلى جانب تقديم مساندة للتأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.
وأوضح أن محور الخدمات يتضمن استمرار مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقًا لحجم الشركة، فضلًا عن دعم برامج التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية، بحسب جهة التدريب.
واختتم النواوي بالإشارة إلى أن منظومة المساندة ستخضع لإعادة التقييم بنهاية العام المالي 2026/2027، بهدف قياس مدى فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يدعم تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.