الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:25 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

الإثنين، 16 نوفمبر 2026 10:13 ص
مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030
مصر والهند تستهدفان رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار بحلول 2030

ترسم مصر والهند مسارًا جديدًا لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، مستهدفتين رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مع التوسع في التعاون الاستثماري والصناعي وفتح مجالات جديدة أمام مجتمع الأعمال في البلدين.

وفي هذا الإطار، ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، منتدى الأعمال المصري الهندي وأعمال الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة، بمشاركة ممثلين عن مجتمعي الأعمال والجهات المعنية بالاستثمار والتجارة في البلدين، لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية واستكشاف فرص جديدة للشراكة.

شراكة اقتصادية بمستهدفات طموحة

وأكد الدكتور محمد فريد أن التقارب السياسي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهم في دفع العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين إلى الأمام، وعزز التوافق بشأن أهداف الشراكة الاقتصادية، مشددًا على أهمية تحويل العلاقات التاريخية وروابط الصداقة إلى مشروعات وشراكات تنموية تحقق مصالح الشعبين.

وأوضح الوزير أن البلدين تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري من 6.5 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على توسيع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصناعة السيارات والحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والدوائية، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت تسريع إجراءات إنشاء أول منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الهندية في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة وصناعة الأدوية ومراكز البيانات، فضلًا عن دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة.

منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية

وخلال كلمته الافتتاحية بمنتدى الأعمال المصري الهندي، أعلن فريد تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة «إنفست إنديا» (Invest India)، بهدف إنشاء منصة مشتركة للمعلومات الاستثمارية، تُمكّن الشركات من التعرف على الفرص المتاحة والوصول إلى البيانات الضرورية، وتساعد على تحويل المقترحات الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأكد أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للاستثمارات الهندية الساعية إلى التوسع في الأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية واتفاقياتها التجارية التي تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في أفريقيا والعالم العربي وأوروبا.

وأضاف أن انعقاد الدورة الثامنة للجنة التجارية المشتركة في نيودلهي عام 2028 سيشكل محطة مهمة لمراجعة ما تحقق من تقدم في تنفيذ الاتفاقات وخطط العمل التي جرى التوصل إليها خلال الدورة الحالية.

الهند تؤكد اهتمامها بتعميق التعاون

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اهتمام القيادة السياسية في بلاده بتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر، باعتبارها مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا يربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مشيرًا إلى عمق الروابط التاريخية والتجارية التي تجمع البلدين.

ودعا الوزير الهندي مجتمع الأعمال في البلدين إلى تكثيف الشراكات والعمل على إقامة مشروعات مشتركة من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، مؤكدًا حرص الجانب الهندي على تعريف مجتمع الأعمال في بلاده بالتطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار والتجارة في مصر.

وأشاد جويال بمنظومتي المناطق الحرة والاستثمارية في مصر، معتبرًا أنهما تتوافقان مع احتياجات المستثمرين الهنود، كما أشار إلى أن تنوع الهيكل الاقتصادي في البلدين يتيح فرصًا واسعة للتكامل، لا سيما في القطاعات الطبية والهندسية والتصنيع الغذائي والتكنولوجيا المالية.