وزيرة الإسكان: إطلاق منظومة موحدة للمواصلات بالمدن الجديدة خلال 3 أشهر.. تضم 200 أتوبيس كهربائي وغازي
كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد الوزارة لإطلاق منظومة موحدة للمواصلات داخل المدن الجديدة، تضم الأتوبيسات الكهربائية والغازية إلى جانب وسائل النقل الخاصة، بهدف تسهيل انتقال المواطنين بين الأحياء والمدن وتوفير خدمات نقل منظمة باستخدام كارت موحد.
وقالت المنشاوي، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع شركة «مدن مصر» على تشغيل 200 أتوبيس جديد، منها 100 أتوبيس كهربائي و100 أتوبيس يعمل بالغاز، لتوفير وسائل نقل جماعي داخل المدن الجديدة.
وأضافت أن المنظومة الجديدة لن تقتصر على الأتوبيسات التابعة للوزارة، وإنما ستضم مختلف وسائل النقل الخاصة، بما فيها الميكروباصات والأتوبيسات، من خلال الشركة المشتركة بين الوزارة و«مدن مصر»، لتوحيد إدارة وتشغيل خدمات النقل وتنظيم حركة المواصلات داخل المدن.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المواطنين سيتمكنون من استخدام كارت موحد لاستقلال وسائل المواصلات المختلفة، على أن تتوافر الكروت من خلال عدة منافذ، من بينها محال السوبر ماركت ومنافذ «فوري»، بما يسهل الحصول عليها واستخدامها دون الحاجة إلى التعامل مع أكثر من نظام للدفع.
وأكدت أن الكارت الموحد لن يقتصر استخدامه على المدينة التي يقيم بها المواطن، بل سيتيح التنقل بين المدن الجديدة المختلفة باستخدام الكارت نفسه، وضربت مثالًا بإمكانية انتقال المواطنين من مدينة 6 أكتوبر إلى الشيخ زايد دون الحاجة إلى استخراج كارت جديد لكل مدينة.
وأشارت المنشاوي إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من استكمال المنظومة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، موضحة أن نطاق التطبيق سيشمل القاهرة الكبرى، مع إدخال الميكروباصات الصغيرة التي تعمل بين الأحياء السكنية ضمن النظام، بما يسمح للمواطن بالانتقال من محل إقامته إلى أقرب محطة أتوبيس باستخدام وسائل نقل تابعة للمنظومة نفسها.
وجاء الإعلان عن المنظومة الجديدة في إطار مناقشة أزمة المواصلات داخل المدن الجديدة، بعدما طرحت الإعلامية لميس الحديدي معاناة سكان بعض المناطق السكنية بمدينة 6 أكتوبر من نقص وسائل النقل التي تتيح لهم الوصول إلى أماكن العمل، خاصة في المناطق البعيدة عن المحاور الرئيسية ومحطات المواصلات.
ولفتت الحديدي إلى أن الاعتماد على السيارات الخاصة لا يمثل حلا متاحا لجميع المواطنين، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الاعتماد على السيارات، وهو ما يضع توفير وسائل نقل جماعي منتظمة ضمن الاحتياجات الأساسية لاستكمال الخدمات داخل المدن الجديدة.