يعتبر قانون الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات عملية تطوير الميكنة التى تعمل عليها أجهزة الدولة في مصلحة الضرائب، وذلك تنفيذأ لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحقيق استراتيجية مصر في منظومة التحول الرقمي بحول عام  2030 ويعتبر قانون الفاتورة الإلكترونية  إجراء اساسي لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى.

معلومات عن قانون الفاتورة الإلكترونية

طبقَا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي ينص على إلزام الشركات بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكترونى  

كما يطبق هذا  الأشخاص الاعتبارية ، وأيضَا ما تحتويه المادة  37  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتى تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال الكتروني.

 وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية  عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ، وكذلك التحويل للنيابة ضد  أية من الشركات غير الملتزمة بالانضمام للمنظومة، طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد، مشيرًا إلى أنه سوف يتم استبعاد ملفات الشركات غير الملتزمة من مركز كبار الممولين.

كما أن  جميع المصالح الدولة  والوزارات والمحافظات والهيئات الخدمية والاقتصادية وكافة الدواوين، هذا بالإضافة إلى جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، بداية من أول يوليو 2021  ملتزمة بوقف التعام مع الشركات إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية طبقًا لقرار مجلس الوزراء .

 كما قالت وزارة المالية  إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم من أول يوليو 2021 وذلك إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

 وتساعد الفاتورة الإلكترونية الممولين فى التحقق من صحة بيانات الفواتير قبل إصدارها ، علاوة على تعزيز مراكزهم الضريبية بتصنيفهم ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، كما تساهم في تقليل تكلفة التعاملات، ومع مرور الوقت يمكن عدم أرشفة الفواتير ورقيًا، مع إمكانية فحص  إجراءات عن بعد.

يذكر أنه تم مشاركة 134 شركة من الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين في قانون الفاتورة الإلكترونية خلال المرحلة الأولى فى 15 نوفمبر الماضي على أن تنضم باقي الشركات للمنظومة حتي نهاية يونيه 2021.