سيناريوهات سهم الحديد والصلب في البورصة المصرية بعد التصفية
فتح قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أمس الإثنين، بتصفية مصنع الشركة بحلوان لعدم جدوى استمراريته، بعد 67 عام من التأسيس، سيناريوهات مستقبل سهم الشركة في البورصة.
تتضمنت القرارات تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقى إلى شركة الحديد والصلب المصرية «القاسمة» وشركة جديدة باسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر«المنقسمة».
ووافقت الجمعية، على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة، والموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية للشركة وفقاً للقوائم المالية فى 30 يونيو الماضى، وكذلك على عقد تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسى بما يفيد تحفيض رأس المال، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة الجديدة.
وأوقفت البورصة، اليوم الثلاثاء، التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية، انتظارًا لقرارات الجمعية العمومية غير العادية للشركة والتي اتخذت قرارًا بتصفيتها.
بموجب قرارات الجمعية، سيصبح هناك سهمين متداولين في البورصة أحدهما ممثلا في الحديد والصلب باعتبارها الشركة القاسمة، وسهم أخر ممثل الشركة المزمع تأسيسها بضم نشاط المحاجر والمحاجر.
وهو ما أكده هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بأن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة المصرية.
كما قال خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، إن الجمعية أقرت فى الوقت نفسه استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأسمالها المصدر
فيما طرح مصدر بوزارة قطاع الأعمال العام، سيناريو أخر يتمثل في البدء في إجراءات شطب شركة الحديد والصلب من البورصة، باعتباره الإجراء الطبيعي.
قواعد الشطب الاختياري من البورصة
تنص قواعد الشطب الاختياري لأسهم الشركات من البورصة صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% بالموافقة على شطب الأوراق المالية من جداول البورصة مع عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار.
ويجب عدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية خلال شهر من تاريخ القرار، في حال اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى.
وفي حالة عدم وجود تعامل تلتزم الشركة راغبة الشطب بشراء أسهم المعترضين وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية بعد اعتمادها من مراقب حسابات الشركة.
كما أشارت البورصة، أنه لا يجب عدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضماناً لدين على الشركة أو أحد مساهميها خلال شهر من تاريخ القرار وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه يكون من حقه بيع الأسهم المرهونة له للشركة وفقاً لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.
أما بالنسبة للشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم سواء القاسمة أو المنقسمة التي لا يتوافر فيها شروط استمرار القيد أو المعايير المالية وفقاً للقوائم المالية الافتراضية بعد التقسيم فأشارت البورصة إلى أنه يلزم أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية بالتقسيم التزام الشركة بشراء أسهم المساهمين المتضررين من التقسيم وفقاً للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل سواء قبل التقسيم آو بعده.
و في حالة مضى فترة ستة أشهر على صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري دون قيام الشركة بتنفيذ عملية الشطب، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في شطب قيدها إجبارياً، مع إلزامها بشراء أسهم المتضررين من الشطب.
وضع مالي متأزم
تكبدت شركة الحديد والصلب ا خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.
وتراجعت مبيعات الشركة إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضى.
وأوضح خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية أن من المنتظر أن يتم التباحث خلال الفترة المقبلة مع العمال بالشركة بشأن صرف التعويضات اللازمة لهم وإتمام إجراءات التصفية.
وبلغت الشركة خلال العام المالي الماضي خسائر 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر قدرها 1.5 مليار جنيه في 2018-2019، فيما تبلغ مجمل الخسائر 9 مليارات جنيه.
وتفاقمت مديونيات الحديد والصلب على مدار عدة سنوات حتى قفزت إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2019-2020.
محفظة أراضي
من جانب آخر، أقرت الجمعية، نقل ملكية بعض الأراضى المملوكة لشركة الحديد والصلب المصرية لتسوية مستحقات الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومستحقات بنك مصر والتأمينات وجزء من مستحقات شركة الغاز.
وأقر مجلس الإدارة مطلع العام الجارى، تقييم بعض الأراضى التى تم تقييمها بناءً على برتوكولات تسوية مديونيات بين شركة الحديد والصلب المصرية والقابضة للصناعات المعدنية وبنك مصر وشركة بتروتريد.
تبلغ مساحة هذه الأراضى 270 فداناً، والواقعة بالتبين - حلوان، بجانب قطعة أخرى مساحتها نحو 325 فداناً، داخل أسوار الشركة بحلوان بقيمة 1.23 مليار جنيه، وذلك مقابل تسوية جزء كبير من المديونيات.
