المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان: المجتمعات العمرانية تمتلك 1.5 مليون فدان
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك حاليًّا ما يعادل 1,5 مليون فدان أراضي.
وأضاف عباس أن إجمالي ما تمت تنميته منها حتى الآن 40% فقط، لافتا إلى أنه سيتم خلال 2021 إطلاق 5 مجتمعات عمرانية جديدة، كما أن الأصول المتنامية والقدرة المستمرة للهيئة على زيادتها تزيد من ثقلها المالي وقدرتها على التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وأشار إلى أن لولا تلك المشروعات لحدثت كارثة اجتماعية، ويجب الإشارة إلى أن تلك المشروعات ساهمت في تراجع معدلات البطالة بصورة كبيرة في السنوات الماضية، وهو ما يؤكد نجاح خطة الدولة ورؤيتها، حيث إن المشروع الواحد يستوعب مباشرة الآلاف من الأيادي العاملة، فالتنمية العمرانية تُحرِّك العديد من القطاعات الاقتصادية وتزيد من معدلات التشغيل.
وأضاف عباس خلال حواره مع "أصول مصر"، أنه لا يتم الاعتماد على شركات المقاولات الكبرى فقط في تنفيذ المشروعات القومية، ووزارة الإسكان حريصة على منح فرص متساوية لجميع شركات المقاولات.
وأضاف عباس خلال حواره لـ "أصول مصر"، أن الشركات ليس لديها أي مشكلات تمويلية أو في السيولة، وأغلبها مقيد بالبورصة المصرية، وقامت بطرح تلك الآجال بغرض تحقيق المستهدَف قبل نهاية العام، وعروض مد آجال السداد هي بغرض تنشيط السوق، وما دامت الشركات لم تقم بخفض أسعارها فلا توجد أي مشكلات بالسوق، وبالنسبة لمشروعات الشراكة فيتم عقد اجتماعات دورية مع الشركات ومراجعة التسعير والعروض والتسهيلات لضمان تقديم منتج يضمن حقوق الدولة والمطوِّر ويُلبي احتياجات العملاء ويتناسب مع اتجاهات الطلب في السوق.
وتابع عباس: "مفيش مقاول ليه جنيه واحد متأخر"، ومسألة تأخر المستحقات انتهت من سنوات، لافتا إلى أن كمَّ المشروعات الضخم الجاري تنفيذه حاليًّا من مدن الجيل الرابع وتنمية القاهرة الكبرى ومشروعات الإسكان المختلفة يوفر فرصًا لجميع شركات المقاولات".
وأشار إلى أنه يتم الاستعانة بالشركات الكبرى في المشروعات التي تتطلب خبرات وملاءات مالية، فالأبراج في مدن الجيل الرابع -على سبيل المثال- لا يجوز إسنادها إلى شركات لا تمتلك خبرات.
وأضاف عباس أن الشركات ليس لديها أي مشكلات تمويلية أو في السيولة، وأغلبها مقيد بالبورصة المصرية، وقامت بطرح تلك الآجال بغرض تحقيق المستهدَف قبل نهاية العام، وعروض مد آجال السداد هي بغرض تنشيط السوق، وما دامت الشركات لم تقم بخفض أسعارها فلا توجد أي مشكلات بالسوق، وبالنسبة لمشروعات الشراكة فيتم عقد اجتماعات دورية مع الشركات ومراجعة التسعير والعروض والتسهيلات لضمان تقديم منتج يضمن حقوق الدولة والمطوِّر ويُلبي احتياجات العملاء ويتناسب مع اتجاهات الطلب في السوق.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه بوجه عام تضع الشركة في آجال السداد الطويلة معدلات سعرية تضمن لها تحصيل 40% فأكثر من ثمن الوحدة في 4 سنوات، وهو الأمر المتعارف عليه في جميع المشروعات، وبالتالي فإن آجال السداد الطويلة ما دامت تتم وفقًا لدراسات فلا تضر بالسوق.
وأكد أن المشروعات التي نقوم بتنفيذها ضرورية للغاية، ليس فقط لزيادة مساحة العمران واستيعاب الكثافات السكانية الحالية والمستقبلية، ولكن لاستيعاب الأيادي العاملة، كما أن المشروعات القومية استوعبت العائدين من الخارج منذ 2011 نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها دول الخليج العربي. وكذلك التي شهدتها مصر، وهو الأمر الذي زاد معدل البطالة والأفراد الباحثين عن عمل لقرأءة الحوار كامل أضغط هنا.. المهندس خالد عباس فى حاوره مع أصول مصر :حجم أصول هيئة المجتمعات التي لم يتم تسويقها يتعدى 500 مليار جنيه - الجزء الأول
