السعودية تستهدف رفع إعادة التمويل العقاري إلى 40 مليار دولار بحلول 2030

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن السعودية تمضي في تطوير سوق التمويل السكني، من خلال ربط التمويل العقاري بمصادر رأس المال طويلة الأجل، بما يدعم استدامة السوق، ويوفر خيارات سكنية ميسرة ومتنوعة، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون مع المستثمرين.

وأوضح الحقيل، خلال مشاركته في قمة جيني ماي العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، المنعقدة في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن الطلب على الإسكان في السعودية يستند إلى قاعدة سكانية شابة، لافتًا إلى ارتفاع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنها من نحو 47% في عام 2016 إلى أكثر من 66% بنهاية عام 2025، مع استهداف بلوغ النسبة 70% بحلول عام 2030، مشيرًا إلى استفادة نحو مليون أسرة من برامج الدعم السكني، بما يعادل قرابة 25% من الأسر السعودية.

نمو التملك وتوازن السوق

وأشار وزير البلديات والإسكان إلى أن تحقيق التوازن في السوق السكنية يتطلب زيادة المعروض، ورفع كفاءة التطوير، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، إلى جانب توفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وضمان حقوق أطراف التعاملات في البيع على الخارطة.

ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف التمويل على المستوى العالمي انعكس على القدرة الشرائية للأسر، مؤكدًا ضرورة تبني حلول تمويلية مبتكرة تقوم على تنويع مصادر السيولة، وتوزيع المخاطر بكفاءة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، فضلًا عن تطوير منتجات طويلة الأجل تتميز باستقرار أكبر في تكلفتها على الأسر.

وكشف الحقيل أن سوق التمويل العقاري في السعودية تبلغ قيمتها نحو 260 مليار دولار، فيما تصل عمليات إعادة التمويل العقاري إلى قرابة 18.7 مليار دولار، موضحًا أن إصدارات الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، ضمن برنامج الصكوك الدولية المدرج في بورصة لندن، تجاوزت 7.2 مليارات دولار، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة استثمارية في طرح الإصدار الأول بقيمة ملياري دولار.

ركائز منظومة التمويل

وبيّن أن منظومة التمويل السكني في السعودية ترتكز على خمسة محاور رئيسة، تشمل الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، بما يعزز مستويات السيولة، ويحسن إدارة المخاطر، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع جودة الإفصاح عن أداء المحافظ التمويلية.

وأوضح أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف تجاوز حجم عمليات إعادة التمويل 40 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توفير فرص للمستثمرين للمشاركة في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية السعودية، والتعاون في مجالات التوريق والضمان والبيانات، إلى جانب تطوير منتجات تمويلية وابتكار تقنيات حديثة لإدارة مخاطر الائتمان.

وأكد الحقيل أن السعودية توفر سوقًا تستند إلى طلب سكني طويل الأجل، وتتطور فيها أدوات التمويل والضمان والخدمات ضمن منظومة تنظيمية واضحة، تحت إشراف الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، داعيًا المستثمرين إلى المشاركة في تنمية سوق التمويل السكني، بما يحقق الفائدة للأسر ويوفر فرصًا استثمارية مستدامة.