قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن الجمعية ستعقد اجتماعا مطلع شهر فبراير الج

التضخم,فوزي,رئيس مجلس الوزراء,هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة,الاتفاق,مى عبد الحميد,الاسكان,الاسكان الاجتماعى,هيئة المجتمعات العمرانية,رجال الأعمال,الموازنة العامة,الإسكان,الموازنة,التمويل العقارى,المطور العقارى

الجمعة 16 أبريل 2021 - 15:52
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور إبراهيم

أول فبراير.. رجال الأعمال تناقش مع الحكومة كيفية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

قال المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ستعقد اجتماعاً مطلع شهر فبراير الجارى مع مى عبد الحميد مدير صندوق الإسكان الاجتماعي، لمناقشة المبادرة المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفاً أنه من المقرر خلال اللقاء التعرف على شروط مشاركة القطاع الخاص، ومدة التنفيذ وكافة الإجراءات التعاقدية المقررة.

 

أكد "فوزي" على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، لعدة أسباب أهمها تلبية طلب السوق على هذه الوحدات، وتخفيف أعباء تكلفة إنشاء الوحدة من الحكومة، موضحاً فى هذا الصدد أن الدولة تتحمل نحو نصف مليون جنيه نظير إنشاء كل وحدة إسكان اجتماعى ولكن مع دخول القطاع الخاص فى تنفيذ هذه الوحدات مقابل حصة منها، سوف يسهم بشكل كبير فى تخفيف الأعباء على الموازنة العامة.

 

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد منتصف الشهر الماضي، الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.

 

وقال مجلس الوزراء، إن قواعد تخصيص الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الاسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك، وسيتم مراجعة الحدود السعرية، وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل، ومعدلات التضخم.

 

وسبق موافقة مجلس الوزراء، ‫اعتماد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشاركة المطورين العقاريين فى إنشاء الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمدن الجديدة، حيث نصت الموافقة على إبرام اتفاق إطارى بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى – المطور العقارى)، وبما لا يتعارض مع قانون الإسكان الاجتماعى الصادر برقم 93 لسنة 2018، وكذا القواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله على مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.