سويسرا تبدأ تصفية بنك خاص بعد اتهامات بغسل أموال وخرق عقوبات دولية

أعلنت هيئة الرقابة المالية السويسرية، بدء تصفية بنك إم باير ميرشانت في زوريخ، بعد تهديد من الولايات المتحدة بحرمان البنك من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي بسبب انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران وروسيا. 

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية البنك وموظفيه بتسهيل عمليات فساد وغسل أموال روسية، إضافة إلى تمويل الإرهاب لصالح الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، والخاضعين لعقوبات أميركية.

مكافحة غسل الأموال

وأوضحت الهيئة أن البنك لم يتخذ تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال، مما سمح للعملاء بالتحايل على تجميد الأصول. وأظهر تحقيق تنظيمي أن 80% من علاقات البنك التجارية تنطوي على مخاطر عالية، و98% من الأصول تأتي من عملاء ذوي مخاطر مرتفعة.

 كما تجاهل البنك مرارًا توصيات قسم الامتثال وفشل منهجيًا في التحقق من خلفية عملائه، ونفذ معاملات نيابة عن عملاء مدرجين على قوائم العقوبات، ما عرض المركز المالي السويسري لمخاطر غير متناسبة.

الفرنك السويسري

وأكد البنك أنه يمتلك أصولًا كافية لسداد جميع مستحقات العملاء والدائنين بالكامل، لكن القيود المفروضة على المعاملات بعد التدخل الأميركي تتيح المدفوعات بالفرنك السويسري فقط وبحد أقصى 100 ألف فرنك لكل عميل. 

وقد قدم مجلس إدارة البنك استقالته، وسحب البنك طلب استئناف كان قد قدمه ضد إجراءات الهيئة، ليبدأ بذلك التنفيذ الكامل لتصفية البنك.