رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية في العام المالي المقبل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021/2022.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في جميع القطاعات.

وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في جميع المجالات.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن العرض الذي قدمته وزيرة التخطيط تناول الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020/ 2021، وسناريوهات التعافي المختلفة.

وتابع: كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018/ 2019، و2019/ 2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021/ 2022.

وتطرق العرض أيضًا إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/ 2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة.

كما عرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.