حبس وغرامة.. عقوبة الرسائل الاحتيالية على تطبيق واتساب

أصبح الإنترنت ومواقع التواصل شيئا رئيسيا وهاما لكثير من مستخدميه، وذلك بسبب سهولة التعامل والسرعة الفائقة في إتمام الأعمال، ولكن كل شيء وله ضريبة، في مقابل المزايا الهائلة التي عرفناها وقدمتها لنا التكنولوجيا، تأتي عمليات سرقة البيانات والسطو على الأشخاص، لتمثل تهديدا قويا لبعض الناس خوفا من السقوط ضحية لجرائم هؤلاء المجرمين.

ويعد تطبيق واتساب WhatsAppالإلكتروني من اكثر التطبيقات إنتشارا في الإستخدام لذلك حذر خبراء الأمن الألكتروني مستخدمي هواتف أندرويد، من رسالة خطيرة متداولة على واتساب WhatsApp، تستغل ثغرة أمنية بنظام التشغيل تسمح بتثبيت البرامج الضارة سرا على الهاتف إلى جانب استهداف أجهزة أصدقاء الضحية أيضًا عبر واتساب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "dailymail" البريطانية، كشف "لوكاس ستيفانكو" الباحث في شركة ESET للأمن السيبراني، ثغرة في نظام التشغيل أندرويد والتي يمكن أن تسمح للهاكرز بإرسال رسالة على واتساب تحتوي على برامج خبيثة، يمكن أن تصيب هاتف متلقيها بعد النقر على الرابط المرفق بها.

وتأتي الرسالة الاحتيالية بمرفقة برابط يطلب من الممستخدمين تنزيل تطبيق مزيف لربح الأموال، والتي تتجه بهم إلى موقع ويب شبيه بمتجر جوجل بلاي، وبعد تثبيت التطبيق تطلب الدودة الخبيثة من المستخدم تمكين مجموعة متنوعة من الأذونات والوظائف، والتي تعمل بشكل خفي في الخلفية للرد على أي رسالة تأتي واتساب لإرسال الرسالة الاحتيالية مرة أخرى لجهات الاتصال الخاصة بالضحية.

وترسل الرسالة الاحتيالية نفسها تلقائيا مرة واحدة كل ساعة لتجنب تحديدها كملف خبيث أو رسالة معاد توجيهها، ويقول نص الرسالة: "حمل هذا التطبيق وفز بهاتف محمول“ Download This application and Win Mobile Phone"، إلى جانب عنوان الـ URL والذي يبدو أنه أحدي روابط جوجل لخداع المستخدم للنقر عليه.

وتطلب الرسالة من المستخدمين تحميل تطبيق يدعى "هواوي موبايل Huawei app"، هو التطبيق المزيف الذي يحمل البرامج الخبيثة، والتي تعمل فيما بعد على دفع العديد من الإعلانات إلى جهاز الضحية، حيث يؤدي النقر عليها إلى خداع الناس للاشتراك في خدمة ما، وتوليد الارباح بالنسبة للمخترق وهو الهدف الرئيسي من الاختراق.

وحدد قانون مكافحة جرائم المعلومات عقوبات مرتكبي هذا الجرائم حيث  نص على: 

أنه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.