هيئة الرقابة المالية توافق على نشر الإفصاح الخاص بالبنك المصري الخليجي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك المصري الخليجي للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740 مليون دولار إلى 453.052 مليون دولار .
البنك المصري الخليجي: 6 أسباب لزيادة رأس المال.. والهيئة توافق على نشر الإفصاح
وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة التي تبلغ قدرها 30.312 مليون دولار المعادل لمبلغ 476.874 مليون جنيه – بسعر صرف 15.7321 جنيه لكل دولار في تاريخ 31 ديسمبر الماضي بحسب البنك المركزي – عن طريق إصدار عدد 30.312 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.0717 سهم لكل سهم أصلي.
وأشارت إلى أن الزيادة ستكون ممولة من الأرباح الظاهرة في القوائم المالية في 31 ديسمبر الماضي.
جاء ذلك وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 14 يناير الماضي.
يذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر تعليمات تحظر على البنوك إجراء توزيعات نقدية – لأرباح عام 2020 أو الأرباح المحتجزة – على المساهمين، لتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة من استمرار أزمة كورونا العالمية.
الموافقة تشمل السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في الزيادة
ورصد إفصاح زيادة رأس المال مبررات وأسباب التعديل وأوجه استخدام الأموال في حالة الزيادة وتمثلت بالآتي:-
– رغبة مجلس الإدارة في دعم القاعدة الرأسمالية.
– تنفيذ استراتيجية البنك في التوسع والانتشار الجغرافي في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح فروع جديدة للبنك خلال 2020.
– زيادة محفظة القروض والتسهيلات بناء على الاستراتيجية التي تم إقرارها من مجلس الإدارة والامر الذي يستوجب زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك.
– تطوير الحزمة البنكية الجديدة لتتناسب مع عدد الفروع القائمة والفروع التي سيتم افتتاحها حيث قد تم استخدام جزء من المبالغ المخصصة لتطوير الحزمة البنكية بإدخال الفروع الجديدة بالنظام الإلكتروني للبنك.
– تدعيم استثمارات البنك التي تحتاج إلى وجود سيولة نقدية وحاجة البنك للاحتفاظ بالسيولة لاستخدامها في تمويل أعماله المصرفية.
– استيفاء بند رأس المال في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الخاص بإعادة تنظيم شروط ترخيص البنوك والخاصة بزيادة الحد الأدني لرأسمال البنوك ليصبح 5 مليارات جنيه بما يزيد من صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنك في مواجهة المخاطر المحتملة.
