رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمى: اتجاه من البنوك لتخفيض الفائدة (فيديو)
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي لاقتصاد الرقمى، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تجتمع كل 6 أسابيع، لوضع خطة للسير عليها فى الفترة المقبلة.
وأكد أن هذه اللجنة تحكمها مؤشرات كثيرة، لافتا إلى أنها تسعى لعمل توازن بين الاتجاه المصرفى و الاقتصادي و الشق الاجتماعي، و تتابع نسب التضخ، وتسعى لتوفير فرص عمل، و تعمل على جذب الاستثمار و زيادة الانتاج.
وأضاف خلال لقاء تلفزيوني، أن هناك اتجاه من البنوك لتخفيض الفائدة، لكى يقوم كل مواطن بتشغيل أمواله بدلا من وضعها فى البنوك.
وأكد أن تقليل الفائدة لن ينخفض لدراجات عالية، مؤكدًا أن تقليل الفائدة يجعل الاستثمار يرتفع، فالمواطن عندما يشاهد أن هناك انخفاض فى الفائدة يقوم بعمل قرض ويقوم بشراء شقة أو عمل مشروع ينتج عنه فرص عمل.
ولفت إلى أن معظم المواطنين ينظرون للفائدة ومن الجهة التى تحقق لهم مكاس أكثر، مؤكدًا : " الجميع علم بقصة المستريح الذى ظهر فى مغاغة و الذى استولى على نصف مليار من المواطنين فى الصعيد.
وأبقى البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الجنيه، عند مستوياتها الحالية 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض لليلة واحدة، و8.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
وأكد المركزي في بيان السياسة النقدية، أن مستويات الفائدة الحالية مناسبة، وتتسق مع تحقيق مستهدفات التضخم الجديدة.
البنك المركزي: تداعيات الجائحة وإجراءات الحكومة المصرية ساهما في انخفاض تضخم 2020 عن المستهدف
وذكر بيان لجنة السياسة النقدية، أن التضخم العام السنوي في الحضر سجل متوسطا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% المعلن في عام 2018.
وأرجع بيان السياسة النقدية، انحراف التضخم عن النطاق المستهدف إلى عدة أسباب هي: أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي، واتخاذ الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم في خفض معدلات التضخم.
وأضاف إنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
