مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يكشف التحديات التى تواجه الدولة في مجال الصناعة والتصدير

كتب: شيماء عمار

انطلقت اليوم فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة " والذي يعقد تحت عنوان "استراتيجية التمويل الصناعي"، في دورته الرابعة بحضور عدد من الوزارات خبراء الاقتصاد وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب.

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مصر تعمل على تعظيم الصادرات ونعمل على تحليل قائمة الواردات ووجدت أن في كثير من الأحيان أن نفس المنتج المستورد يكون ارخص من تصنيعه محليا و نحرص على استخدام المنهجية في الأنشطة المطروحة، لافتة إلى أننا نعمل على الحفاظ على الفرص التصدير.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية " الوضع في مصر به الكثير من التحديات وكثير من المستثمرين يرغبو في جلب العمالة من الخارج وبناء عليه نواجه مشكلة كبيرة في هذا الصدد ".

و تابع نأمل في المزيد من تلك الندوات والمؤتمرات الخاصة بالصناعات المصرية.

من جانبه أثني المهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال على المحاضرة التى قدمها الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه يوجد استثمارات ضخمة في مجال صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات وذلك لتشجيع القطاعات الخاصة والصغيرة وتوسيع رقعة التصدير ونستهدف التصدير بنحو 15 مليار دولار خلال العام مع اتباع النظم المؤهلة لذلك.

وتسأل معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان هل الاقتصاد يخدم السياسية ام العكس، مشيرا أن القرارات التى تتخذها الحكومة تعمل على تطوير الصناعة وزيادة حجم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن المنظومة يجب أن تكون متكاملة وخطة واضحة في مجال الصناعة والتصدير،لافتا إلى أن الدولة تضخ الكثير من الأموال في مجال بناء البنية التحتية لجذب الاستثمارات.

وقال مصطفي السلاب، لدينا مشاكل في أسعار الطاقة وأيضا في عملية الازدواج الضريبي ونقص في المواد الخام، ونحتاج إلى وضع خريطة كاملة للصناعة المصرية من حيث الإنتاج والموارد المتاحة، مؤكدا على أهمية النظر إلى التعليم الفني.

وقال محمود هشام عضو مجلس النواب، لدينا عجز في مجال النقل البحري هذا بالإضافة إلى أن مصر تفتقد تدريب العمالة بصورة كبيرة.

يذكر أن مؤتمر«مصر تستطيع بالصناعة» يأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل عليه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك مع وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتخطيط وقطاع الأعمال العام وكذلك الهيئة العربية للتصنيع.