أصحاب شركات السياحة يطالبون بمبادرة جديدة للقروض لإنقاذ القطاع والتنشيط الداخلي
اجتمع اليوم عدد من أصحاب شركات السياحة نيابة عن 700 شركة بمقر غرفة شركات السياحه مع اعضاء لجنة تسيير الاعمال بالغرفة.
واتفق المجتمعون علي رفع عدد من الطلبات للجهات المعنيه و العمل علي سرعة تنفيذها اولى هذه المطالب الموافقه علر بدء مبادرة جديدة للقروض تحت عنوان (مبادرة انقاذ شركات السياحة).
و بناء علي تلك المبادرة يتم منح الشركات قرض قيمته مليون جنيه بموجب مستندات الشركة فقط و بضمان وزارة المالية و بدون اي دراسة ائتمانية على ان يتم صرف مبلغ القرض للشركه في غضون اسبوعين على الاكثر.
واقترح أعضاء الغرفة انه في حالة طلب الشركة لمبلغ يزيد عن المليون جنيه تخضع الزيادة المطلوبه للدراسة الائتمانية للشركة واعادة جدولة ديون الشركات المتعثره في سداد اقساط القروض على ان تتضمن اعادة الجدولة فترة سماح عام كامل بدون فوائد او غرامات تأخير واعفاء الشركات من مبلغ التأمينات لمدة عام مع جدولة المديونيات القديمة بدون فوائد بعد انتهاء هذا العام أو على أقل تقدير اعفاء لمدة 6 شهور و تأجيل لمدة مماثلة.
وطالب أصحاب الشركات بعدم ربط اي مستندات مطلوبة للشركه من التأمينات بأي مديونية سابقة او حالية وطالب الاعضاء بتمديد و تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل قيمة استهلاك الكهرباء و المياه و الغاز لمدة عام كامل لجميع شركات السياحة و فروعها المرخصة.
كما طالبوا بالاجتماع العاجل مع وزارة الداخلية و مصلحة الجمارك لحل جميع المشكلات المتعلقة بنشاط النقل و مخاطبة وزارتي المالية و التضامن بشأن عدم التفتيش علي الشركات من قبل الضرائب و التأمينات لحين انتهاء الجائحة ومخاطبة وزارة القوى العاملة لسرعة استكمال صرف اعانة الشركات بحسب قرار رئيس الجمهورية.
يذكر أن نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية قد أشار في تصريحات سابقة لأصول مصر أن القوي العاملة انتهت من صرف شهرين فقط المستحقات العمالة.
وأعلن أصحاب الشركات انه قد تم طرح مبادرة لدعم السياحة الداخلية تتبناها الغرفه و تكون مقتصرة على شركات السياحة فقط و مدعومة من الجهات المعنية.
