171 مليار دولار استثمارات متبادلة بين دول الخليج

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أن دول مجلس التعاون تعزز انفتاحها على العالم، وتمضي نحو تحقيق تكامل اقتصادي أعمق، مع التطلع إلى بناء شراكات استثمارية طويلة الأجل تحقق المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم، في جلسة «مستقبل الاستثمار في الخليج»، ضمن أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF2026) المنعقد في دولة قطر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.

الاقتصاد الخليجي ضمن أكبر 10 اقتصادات عالميًا

وأوضح البديوي أن دول مجلس التعاون باتت تمثل منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار أمريكي.

وأضاف أن التجارة الخارجية لدول المجلس تتجاوز 1.8 تريليون دولار أمريكي، ما يضعها مجتمعة في المرتبة الخامسة عالميًا، فيما تُقدّر أصول صناديقها السيادية بأكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي، مؤكدًا أن قوة اقتصادات دول المجلس لا تقتصر على حجمها وقدراتها المالية، بل تمتد إلى طبيعة التحول الذي تشهده.

وفي السياق ذاته، بيّن أن الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس أعادت رسم المشهد الاقتصادي الخليجي، وأسهمت في توسيع دور القطاع الخاص وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، إلى جانب فتح مجالات واسعة للاستثمار في قطاعات المستقبل، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والطاقة المتجددة والصناعات والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية.

ودعا المستثمرين والشركاء حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس بوصفها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكًا في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، القائم على الثقة والشراكة.

792 مليار دولار رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر

وتطرق البديوي إلى مؤشرات تنامي الترابط بين اقتصادات دول المجلس، ولا سيما في حركة الاستثمار، موضحًا أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون تجاوز 792 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، منها أكثر من 171 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها.

وأشار إلى أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل نحو 22% من إجمالي هذا الرصيد، وهو ما يعكس ترابط الأسواق الخليجية، مؤكدًا أن المستثمر في إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل سوقًا وطنية منفردة فحسب، بل منظومة إقليمية مترابطة تتصل أسواقها بعضها ببعض وبالاقتصاد العالمي.