تأجيل دعوى المنتجات السياحية في نزاع أرض سهل حشيش حتى 13 مارس

أعلنت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، إنه تم تأجيل الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية بخصوص الطعن في سحب أرض سهل حشيش إلى جلسة يوم 13 مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، إنه تم التصريح لشركة سهل حشيش بالتدخل في الدعوى انضماميا للشركة المصرية للمنتجعات السياحية.

وأوضحت أن شركة سهل حشيش حضرت جلسة أمس وطلبت التدخل انضمامياً للشركة المصرية للمنتجعات السياحية لطلب إلغاء قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بإلغاء تخصيص المرحلة الثالثة.

كانت الشركة أعلنت أنها طعنت على قرار الهيئة العامة للتنمية السياحية بشأن إلغاء الموافقة الأولية بشأن تخصيص أراضي المرحلة الثالثة بمنطقة سهل حشيش السياحية.

يعود أصل النزاع إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة بتخصيص أرض المرحلة الثالثة من منطقة سهل حشيش (المنطقة ج) بالبحر الأحمر.

وتبلغ مساحة تلك الأرض 20 مليون متر مربع، وتقول المصرية للمنتجعات إن تكلفة الأعمال المنفَّذة بهذه المرحلة من المشروع بلغت 76 مليون جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2017.

وانخرطت المصرية للمنتجعات خلال الأشهر الماضى فى نزاعات قضائية مع بعض المستثمرين المتعثرين فى سداد أقساط أراضى اشتروها من الشركة منذ عام 2015.

وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بقيمة 22.18 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 15.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 92.25 مليون جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 42.82 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.