خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية.. رئيس الوزراء: تحسين نظام الرعاية الصحية أسهم في احتواء انتشار كورونا
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم، تحت عنوان "مصر عام 2021 وما بعدها"، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، ونائبي رئيس مجلس إدارة الغرفة داليا وهبة، وخالد أبو بكر، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بالقاهرة، وعبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة ميرون بريلينت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، وسيلفيا مينسا الرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة، وبعض الرؤساء السابقين للغرفة، وعدد من أعضائها.
استهل رئيس الوزراء حديثه بالترحيب بالمشاركين، وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية في مصر وتقديم الشكر على تنظيم هذا الحدث، كما أشاد بالشراكة التاريخية والمتميزة مع الغرفة، وبالدور الأساسي لأعضاء مجلس إدارتها وشركائها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتطرق الدكتور مصطفي مدبولي إلى الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم حالياً نتيجة جائحة كورونا، والتي تسببت في خلق أزمة صحية واقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من سبعة عقود، موضحاً أن الجائحة أصابت مصر في شهر مارس 2020، وأثرت سلباً على المؤشرات الاقتصادية التي كانت تشهد تحسناً ملموساً في معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم، نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ نحو 6% قبل تفشي وباء كورونا، موضحاً أنه على الرغم من التراجع النسبي في العديد من المؤشرات الاقتصادية عقب تفشي الوباء الذي شهدته أيضاً الدول الأخرى، فإن جهود الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وتنويع مجالات الاقتصاد المصري ساعدت في تحقيق المرونة والقدرة اللازمة لامتصاص الصدمات الخارجية، لذا أصبح الاقتصاد المصري الوحيد في المنطقة ومن بين اقتصادات قليلة في العالم الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل الأزمة.
الحكومة تركز حاليا على استعادة مستويات ما قبل الوباء وتنفيذ خطط التنمية وفقا للأولويات
في هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفي مدبولي الإجراءات التي وضعتها الدولة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيراً إلي أن الحكومة وضعت صحة المواطنين أولاً، واتبعت نهجاً استباقياً مبكراً للتعامل مع الجائحة بمختلف جوانبها، موضحاً أن التحدي الحقيقي كان يكمن في تحقيق توازن بين الحفاظ على الصحة العامة مع الحفاظ على الوضع الاقتصادي وتجنب الإغلاق الكامل، مشيراً إلي أن هدف الحكومة هو الحد من انتشار العدوى وتسطيح منحني الإصابات.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قراراً سابقاً بتنفيذ إغلاق جزئي مرهون بالمستجدات، وتطبيق الارتداء الالزامي للكمامات، وتشجيع العمل والتعليم عن بعد، وتطبيق بروتوكولات العلاج المناسبة، فضلاً عن التعاون مع جميع أصحاب المصلحة والمواطنين ومجتمع الأعمال والمنظمات غير الحكومية، والتي أسفرت عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي للتوعية "care.gov.eg"، وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة "Egypt’s Health" لتوفير جميع المعلومات المتعلقة بالفيروس للمواطنين بطريقة سهلة وفي الوقت المناسب، فضلاً عن إصدار تقرير شامل عن الإجراءات المتخذة لمواجهة الوباء، وتم موافاة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بنسخة منه في نوفمبر 2020.
تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء
وأشار رئيس الوزراء إلي أنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولي وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، قامت الحكومة بتسريع وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية علي مستويات مختلفة ووفقاً لعدد الحالات المصابة، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، تخصيص 100 مليار جنيه (حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي) لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبني النظام المصرفي سياسة مرنة؛ حيث قام البنك المركزي المصري بضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية.
وتابع: "كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25٪ ؛ فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (قروض التجزئة وقروض الرهن العقاري للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت في مارس 2020.
