لجنة الإسكان بمجلس النواب تناقش المادة الثانية من قانون المطورين العقاريين

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، المادة الثانية إصدار من مشروع قانون الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، المقدم من النائب عماد سعد حمودة، والتى تضمنت إجراءات تعيين أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للمطورين العقاريين.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أنه استثناءً من المادة 7 من القانون المرافق يشكل أول مجلس إدارة بقرار من الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون ويتكون هذا المجلس من أعضاء من ذوى الخبرة والقطاعات المختلفة بالنشاط العقارى وبحد أقصى خمسة عشرة عضوا يختارون من بينهم رئيسا ونائبين وأمينا للصندوق.

ويضع المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف من الفئات فى مجلس إدارة الإتحاد ولا تسرى هذه القواعد إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة الاتحاد فى القانون المرافق ويقوم بكافة الإجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.

كانت الحكومة  قد طلبت إضافة على نص المادة الثانية إصدار، بأنه لا يحق لأول مجلس إدارة للإتحاد الذين سيتم تعيينه بقرار من رئيس الوزراء، الترشح فى أول انتخابات لاحقة لانتهاء مهمته 

وفق المادة، خاصة أنه سيكونوا هم المشرفين على الاستعداد للعملية الانتخابية ووضع إجراءاتها ومن باب الشفافية والمنطق القانونى لا يجوز لهم الترشح فى أول عملية انتخابية.

واعترض النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعضو غرفة التطوير العقاري، على طرح الحكومة، وسط موافقة كبيرة من الأعضاء داخل اللجنة إيمانا منهم بضرورة النزاهة والشفافية فى إدارة أول عملية انتخابية للاتحاد المصرى للمطورين العقاريين ومن ثم لا يجوز لمجلس الإدارة المعين أن يترشح خاصة أنه هو من سيكون قائم على ترتيبات البيت الداخلى للاتحاد منذ العمل بالقانون الجديد، بجانب أن هذا النهج متبع بكل الكيانات المماثلة مثل اتحاد الصناعات.

قام النائب عماد سعد حمودة بطرح الأمر بالتصويت على الأعضاء حتى تتضح الصورة فقام الأعضاء بالموافقة إلا أن النائب طارق شكرى اعترض مرة أخرى، بداعى أن التصويت غير واضح ولابد من قراءة المادة واتخاذ التصويت بشكل واضح، ليقوم النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة بالاستماع لممثل وزارة العدل بشأن رؤيته والتى اتفق مع ممثل الحكومة من وزارة الإسكان ومن ثم قام بقراءة المادة كاملة مرفق بها إضافة الحكومة التى تمنع ترشح أول مجلس إدارة معين لأول انتخابات لاحقة له، لتتم الموافقة بالأغلبية الكاسحة على مقترح الحكومة وسط اعتراض النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان فقط، ومن ثم توفر النصاب القانونى بالأغلبية على الموافقة على المادة مع إضافة الحكومة بها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى واصلت لجنة الإسكان على مدار الأيام الماضية مناقشة مشروع القانون بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ وسط تأكيدات على أهمية هذا القانون خلال الفترة المقبلة، وأنه تأخر كثيرا وكان من الأفضل أن يصدر لاحقا لقانون اتحاد المقاولين، بجانب قيام حزب مستقبل وطن بعقد جلسة حوارية موسعة بمقر الحزب بمشاركة رموز المطورين العقاريين فى مصر والتعرف على رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون المقدم ووضعها تحت بصر الأعضاء بلجنة الإسكان، وذلك بمشاركة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان.