شركات التأجير التمويلي تطلب خفض مدة الموافقة على المشروعات

طلبت شركات التأجير التمويلي، من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتواصل مع بعض الجهات لتخفيض الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي يتم الاتفاق على تمويلها عبر شركات التأجير التمويلي، وما سيترتب عليه من سرعة تيسير عملية التنمية للأراضي وما سيقام عليها من مشروعات.

كما طلبت، خلال لقاء مع نائب رئيس الهيئة دكتور إسلام عزام، التنسيق لنشر ثقافة الهندسة المالية عبر ورش عمل وندوات تثقيفية للتوجه نحو مصادر تمويل غير تقليدية -ذات تكلفة منخفضة- لرفع الملاءة المالية لشركات التأجير التمويلي.

ووعد عزام بأنه سيمضي قُدُما نحو تذليل تلك الأمور، وفى نفس الوقت حَثَ نائب رئيس الهيئة الحاضرين على استمرار التوجه نحو مصادر التمويل غير التقليدية مثل زيادة عمليات التوريق لمحافظهم والتوجه إلى صناديق القيم المنقولة، وهي صناديق استثمار متخصصة في الاستثمار في القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة للشركة والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

يذكر أن التأجير التمويلي بلغت قيمة عقوده ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019 وبزيادة قدرها 5.4%.